ربيعة طنينشي تناقش مستجدات القوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية

أكدت النائبة البرلمانية ربيعة طنينشي أن الجهوية المتقدمة هي بمثابة برلمان جهوي بصلاحيات واسعة وموارد مالية مهمة ، مع تعزيز حضور المرأة والشباب في المجالس المنتخبة.
وأوضحت طنينشي التي كانت تتحدث في ندوة حول الجهوية في المنتدى السياسي الجهوي الأول الذي تنظمه شبيبة المصباح بجهة بني ملال خنيفرة تحت شعار " شباب مواطن في خدمة الاندماج الجهوي " أيام 3 ، 4 و 5 يوليوز الجاري بالمركب التربوي الشروق بمدينة خريبكة الأسس المرجعية والمقاربة المعتمدة في إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى ، وأن التصويت على مجلس الجهة سيكون بطريقة مباشرة والآمرون بالصرف هم الرؤساء المنتخبون عوض العمال والولاة الذين يقتصر دورهم على المراقبة .
واستعرضت الأستاذة ربيعة أهم مستجدات القوانين التنظيمية : إقرار مبدأ التدبير الحر ، وتفعيل مبدأ التفريع واعتماد التصويت العلني كقاعدة لاتخاذ جميع المقررات واعتماد مبدأي التدرج و التمايز ومأسسة مبدأ التعاون و التضامن ، وممارسة السلطة التنظيمية من طرف رئيس المجلس ، إخضاع قرارات ومقررات الجماعات لرقابة المشروعية ، مع التنصيص علي اختصاص القضاء وحده في البث في جميع المنازعات.
أكد النائبة البرلمانية ربيعة طنينشي على أهمية مستجدات القوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية الذي جاء بمقتضيات عملية هامة تستهدف تكريس مبادئ الديمقراطية المحلية وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء آليات تشاركية للتشاور والحوار.
وأوضحت طنينشي ، خلال هذا اللقاء، أن القانون اعتمد على تقوية مؤسسة الرئيس وتمكينه من آليات الاشتغال عبر عدم تقديم المعارضة لملتمس إقالة الرئيس خلال مدة ثلاث سنوات من انتخابه، وضرورة تصويت ثلاثة أرباع أعضاء المجلس لإقالة الرئيس
وخلصت طنينشي إلى أن القوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية الأخرى تشكل في أبعادها القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية ، تحولا تشريعيا مهما سيساهم في تعزيز مفاهيم الحكامة والمسؤولية السياسية في تدبير الشأن العام المحلي ، ودعم دور المؤسسات المنتخبة ، وتعميق الديمقراطية المحلية ، وتطوير آليات توسيع المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي ، بالإضافة إلى تخليق الحياة العامة والمشهد السياسي الوطني والعمل الحزبي ، وتجديد النخب السياسية المحلية ، مع تجويد المقاربات التدبيرية والحكامة الترابية للتجاوب مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم التنموية .