إمام مسجد يوضح حقيقة اتهام زميل له بالخيانة الزوجية

توصلت بني ملال أون لاين ببيان حقيقة من إمام فضل عدم ذكر اسمه حول مقال نشر في أحد المواقع عن إمام مسجد متهم بالخيانة الزوجية ببني ملال ، يحكي فيه عن ملابسات الموضوع و خلفياته.
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان حقيقة:
حقيقة القصة والأطراف الخفية وراء سيناريو اتهام الإمام والخطيب!!
على إثر الأخبار التي تناقلت حول الإمام الخطيب، بصفتي متتبعا لهذه الأخبار عرفتها من الأسرتين أود الكشف عن بعض الأمور؛ بإنصاف ومن غير تحيز. وهي كما يلي:
إن اتهام الإمام الخطيب بالخيانة الزوجية هو قذف وتشهير، سيتحمل الذين روجوا له إعلاميا مسؤوليته القانونية وخاصة الموقع المتفرد بنشر التهم والإشاعات من غير تبين. كما سيتحمل الذين هاجموا ليلا على مقر سكنى الإمام منذ أسبوعين مسؤوليتهم كذلك؛ والتحقيق جار معهم الآن.
إن الإمام متزوج بعقد شرعي لكنه لم يحترم المسطرة القانونية في سحب إذن الزوجة الأولى.وذلك راجع لظروف وممارسات قاسية كان يعيشها في بيته منذ سنين. على رأسها النكاد والتنكيد اليومي الذي كانت تقوم به الزوجة معه ومع أسرته، وهو الذي كان يؤثر سلبا على مهامه حيث كانت تتدخل فيها بشكل سيء. ولقد وقع صلح بعد ذلك وصدر فيه حكم للمحكمة الابتدائية فيه تنازل للزوجة المشتكية منذ السنة الماضية. لكن تدخل بعض المحرضين على الخط بعث الموضوع مرة أخرى ولأهداف أخرى يسعون إليها.
إن صلب القضية في الموضوع يكمن في بعض الأطراف الخارجية التي كانت منذ عام 2011 تسعى لإلحاق الضرر بهذا الإمام الخطيب بأي طريقة ممكنة نظرا لما حباه الله به من مميزات وطنية واجتماعية ولم تجد تلك الأطراف الحاقدة وسيلة إلا استغلال الأسرة، حيث اغتنمت فرصة سفره خارج أرض الوطن في مهمة دينية ليتصلوا بزوجته ويحرضوها ويوهموها ببعض الأمور الغير الصحيحة منها ابتزاز الإمام بأمور فوق طاقته. وفعلا تمت استجابتها للتسويلات الخارجية ودخلت في سلسلة هجومات على زوجها مستعينة بهذه الأطراف التي توجهها والتي لا يهمها تفكك أسرة الزوج ولا تشرد بناته، حيث كان يُمنع من رؤيتهن ومن دخول البيت لأسابيع وأحيانا لشهور بقدر ما يهمها التشويش على عمل الإمام الذي هو مصدر رزقه وإنفاقه على الزوجة نفسها وعلى البنات. ولقد رفعت الزوجة دعوى عدم النفقة بتحريض من هؤلاء متوهمين أن الزوج سيقطع النفقة بعد منعه من دخول البيت ورؤية بناته إلا أنهم فوجئوا أن الإمام استمر في أداء كراء البيت الذي تسكنه الزوجة المشتكية بملغ 1800.00د شهريا بالإضافة إلى النفقة التي استمر يؤديها عبر حساب زوجته ما دام لم يتمكن من النفقة المباشرة. وقد تم الإدلاء كل الوثائق المثبتة لدى الجهات المسئولة.
وقع صلح آخر بين عائلة الإمام وزوجته من أجل وضع حد لهذه المشاكل وأقيمت ليلة عشاء واحتفاء، وتم الاتفاق على كيفية تسيير شؤون العائلة والحياة الزوجية بين الزوجتين معا وخرج الإمام في أسفار متعددة مع زوجته الأولى إحسانا وإكراما لها ولبناته رغم إساءتها المتكررة. لكن مرة أخرى تدخلت الأطراف المحرضة وأبرزهم شخص معروف عندهم كان متابعا للملف منذ البداية.
فاهتز البيت من جديد، ووقعت مشاكل حيث اكتشفت أسرة الزوجة نفسها عمل المحرضين وعلى رأسهم الشخص المذكور وأشارت على الإمام بتغيير رقم هاتفها كيلا يقع الاتصال بها من هذه الأطراف. ولكن لم يحد المشكلة للأسف.
وهناك تفاصيل أخرى كثيرة لم أر داعيا لنشرها حفاظا على خصوصية الموضوع واحتراما للمؤسسات التي تتابعه.
وهي لا تزال الآن في عصمة زوجها الإمام وساكنة في بيته وإن كان لا يدخل. والنفقة جارية عليها وعلى البنات بما في ذلك واجب التمدرس. لكن ليس لها طلب الآن بدافع من الجهات المحرضة إلا تنحية الزوج من مهامه الدينية في خلط سافر بين مشكل أسري يتولاه القضاء ووظيفة مهنية تتولاها مؤسسات أخرى.
ورغم التحريض المتكرر فقد أبدت هذه المؤسسات رزانة ومسؤولية كبيرة في عدم الانجرار وراء الإشاعات الكاذبة إلى أن تثبت المحكمة ذلك مرة أخرى وإن كان حكمها الأول قد صدر.
ويبقى التساؤل الآن من هي هذه الجهات المحرضة ومن يقف على رأسها؟؟ وما هي أهدافها؟ وسوابقها؟؟ ذلك ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
إن المصلحين حقيقة هم الذين يسعون في استقرار الأسر لا في تفككها. فهؤلاء مفسدون سيحاسبهم الله على هذا الإفساد في الدنيا والآخرة.
كما أحيي الإمام -رغم تضرره، على عدم انخراطه في السجال داخل المواقع أو خارجها احتراما لعمل المؤسسات واتباعا لنصيحة المؤسسات الوصية عليه.
ولا شك أن الزوجة الأولى متضررة الآن، وتعاني من ضغوط نفسية ولا تعلم مصلحتها وأن الذين يحرضونها سيتخلون عنها وعن بناتها في أي لحظة ممكنة، وكان الأفضل لها أن تسوي مشاكلها مع زوجها ودون أطراف خارجية.