مستشار بجماعة أيت اسحاق يوجه بيانا توضيحيا للرأي العام بشأن ما سماه "استمرار فضائح المجلس"

بصفتي عضوا بالمجلس القروي لايت اسحاق ومتتبعا عن قرب لما يدور بالجماعة وتكميلا لما فضحته سابقا عن ممارسات رئيس المجلس القروي لايت اسحاق اوضح للرأي العام ما يلي :
في بداية الدورة العادية لشهر ماي بتاريخ : 05-05-2016 ، طالبنا السيد رئيس المجلس بشرح أسباب رفض تسجيل طلب إدراج نقط بجدول أعمال هذه الدورة والذي تقدمنا به قبل اجتماع المكتب ، رغم أنه يتضمن عدة نقط ذات أهمية بالغة كمشكل استمرار إغلاق المركز الرياضي للقرب ، مشكل استمرار إغلاق الأكشاك التي بنيت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشكل تأخر إنجاز مشروع تهيئة مركز أيت اسحاق من سنة 2014 ، مشكل النقل المدرسي .......كما طالبناه بإخبار الحضور بالأنشطة التي قام بها ما بين الدورتين في إطار الصلاحيات المخولة له كجهاز تنفيذي للمجلس، طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ورفض بدعوى أنه لم يقم بأي نشاط ، رغم أنه مرر عدة سندات طلب وصفقات مشبوهة وعلى رأسها مشروع تهيئة أيت اسحاق (كلفته حوالي 600 مليون سنتيم ) والذي لازال يتلاعب به السيد الرئيس منذ 2014 حيث نشر 5 مرات وفتحت الأظرفة الخاصة به 3 مرات وصودق عليه من طرف السيد الوالي مرة واحدة وأسند للمرة الرابعة لمقاولة من مراكش لكنه لم يكتب له أن يرى النور نظرا لابتزاز الرئيس لكل مقاولة تنال هذه "الهمزة " عفوا الصفقة ، و لازال يؤجله حتى يخدم به حملته الانتخابية السابقة لأوانها.
وقد عمد رئيس المجلس القروي لايت إسحاق خلال هذه الدورة، إلى تمرير مجموعة من النقط تهم تحويلات مالية تشرعن لفضائحه التي لا تنتهي، حيث قام بتحويل حوالي 64 مليون سنتيم إلى تدعيم فصول تتعلق أساسا بالإطعام وكراء الآليات والدراسات .....لتمويل حملته الانتخابية السابقة لأوانها، رغم أن الجماعة تتوفر على اعتمادات أكثر من كافية لتغطية هذه الفصول ورغم أنها في حاجة ماسة إلى البنيات التحتية الأساسية كالماء، و الكهرباء والطرق .....
و عندما واجهناه بمجموعة من الحقائق خاصة تلك التي تتعلق بمصاريف الدراسات التي صرفت و لازالت تصرف فيها اعتمادات خيالية وصلت فقط خلال 2011 أكثر من 220 مليون سنتيم - لشركة واحدة - لمشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، كما تبين من خلال النقاش أن "التقني المفتش" الذي ادعى الرئيس - عقب رده على مقالنا الأول على هذا الموقع - أنه موفد من المجلس الجهوي للحسابات بطلب منه، أن الأمر يتعلق بشخص يمثل مكتب دراسات أهداه الرئيس 10 مليون سنتيم من المال العام خلال 2015، ولا نعرف كم سيجود به السيد الرئيس لصديقه خلال هذا الموسم 2016 خاصة وأنه لم يقدم للجماعة أي خدمة تذكر مقابل هذه الأموال الطائلة التي يتلقاها من الجماعة بسخاء من السيد الرئيس وخاصة أن هذا الشخص لازال يتوافد على الجماعة بين الفينة والأخرى في خرق سافر للقانون التنظيمي 113-14 وخاصة المادة 274 منه.
ومع افتضاح أمر المسؤول الأول عن الجماعة، وبعد إحراجه ومواجهته بالحقائق ، قام بطرد العموم من القاعة – بعد أن سمح لهم في بداية الدورة ورغم أنه لم يصدر من جانبهم أي إخلال بالنظام داخل القاعة - وكلهم من فعاليات المجتمع المدني التي حضرت أشغال هذه الدورة لوجود عدة نقط بجدول الأعمال تهم اقتراحات وشراكات بينهم وبين المجلس ، مما أدى إلى استياء كبير داخل أوساط المجتمع المدني الذي استغرب من تصرف السيد الرئيس اللاقانوني واللاأخلاقي.
هذا وبعد انسداد قنوات الحوار مع هذا الرئيس المتعنت نطالب السيد عامل الاقليم بالتدخل للتحقيق والتقصي في كل هذه الاختلالات والخروقات كما نؤكد أننا سنتقدم بشكاية في الموضوع إلى المجلس الجهوي للحسابات والسيد عامل الاقليم، والسيد وزير الداخلية ، وكذا إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال للتحقيق في كل هذه الخروقات، وخاصة تلك التي تتعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية، صرف اعتمادات ضخمة في دراسات لمشاريع وهمية، استعمال الوسائل العامة واستعمال المال العام لتمويل الحملة الانتخابية.