وضع خروقات مشروع ميزانية جماعة القصيبة أمام عامل الإقليم ووالي الجهة

في موضوع مشروع ميزانية جماعة القصيبة بإقليم بني ملال. وجهت مجموعة من أعضاء مجلس الجماعة رسالة إلى عامل الاقليم ووالي الجهة، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 214، 269، 270 و272 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بتنظيم الجماعات. وكشفت الرسالة ما أقدم عليه رئيس مجلس الجماعة من غرائب في التسيير، حيث قام بتمرير مشروع الميزانية برسم سنة 2017 في ظرف لم يتجاوز خمس دقائق، وذلك خلال جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2016، التي عرفت غياب من ينوب عن السيد العامل من السلطة المحلية، وكذا الخازن المحلي أو من ينوب عنه، وهو الغياب أو التغييب غير المفهوم، إضافة إلى عدم تقديم تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، كما تم خرق مقتضيات المادة 185 من القانون المذكور، من خلال عدم تقديم الوثائق الضرورية الواجب إرفاقها بمشروع الميزانية، كما حدد قائمتها المرسوم رقم 2.16.316، خاصة بيان النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين، وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية.
وبالرغم من تنبيه رئيس المجلس، ومطالبته باحترام القانون، فقد أصر على ارتكابه لتلك التجاوزات والخروقات السافرة، طاعنا بذلك في أبسط شروط الديمقراطية وقواعد الحكامة الجيدة والتدبير الحر.
وأمام هذا الوضع المختل، فقد طالب العديد من أعضاء المجلس عامل الإقليم بالنظر في القضية، قصد اتخاذ الإجراء اللازم لفرض احترام أحكام ومقتضيات القانون، حماية للمال العام وتفعيلا لمقتضى ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدإ دستوري.