النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل تشارك في الإضراب والوقفة الاحتجاجية

حول الانخراط
في الإضراب الوطني
عن العمل
والوقفة الاحتجاجية
ليوم 03 مارس 2010
عقد مكتب النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا بتاريخ الاثنين 22 فبراير 2010 لدراسة آخر مستجدات قطاع التشغيل، حيث همت المناقشات العديد من النقط التي تشغل اهتمام موظفي القطاع راهنا.
وبمناسبة الإضراب الوطني عن العمل ليوم 03 مارس 2010، المصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط على الساعة العاشرة صباحا، والذي قرر خوضه الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل بالتنسيق مع مركزيتين نقابيتين، الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن المكتب يتبنى الدعوة إلى هذه الخطوة النضالية التي تأتي تحت شعار " التعبئة للنضال الوحدوي لمواجهة استخفاف الحكومة بمطالب الموظفات والموظفين" ويقرر الانخراط في فعالياتها، انطلاقا من دواعي الإضراب كما صاغها بلاغ الاتحاد النقابي للموظفين في الموضوع من جهة (انظر البلاغ رفقته)، و أيضا للاحتجاج على الأوضاع المتردية داخل قطاع التشغيل والمطالبة بما يلي:
* مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، الذي خرج إلى الوجود دون أن يترجم الخصوصية المتميزة لجهاز التفتيش الذي تنظمه اتفاقيات دولية إلى خصوصية في نظام التعويضات، وذلك بإقرار التعويض عن حل نزاعات الشغل، وعن المخاطر واللباس تفعيلا لما تنص عليه تلك الاتفاقيات من ضمانات تحصين مفتشي الشغل من ضغوطات المحيط؛ إقرار الحماية القانونية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء أداء مهامهم؛ تنقية هذا النظام مما أضيف فيه من مهام لمفتش الشغل لم ترد البتة في مدونة الشغل وإضافة ما تم إسقاطه بشكل غير مفهوم من المهام نظير الوظيفة الضبطية للمخالفات والجنح؛ تفعيل الترقية إلى درجة مفتش عام الجديدة.
* إلغاء الميز التعسفي الذي تم بين أعوان تفتيش الشغل مع المراجعة الأخيرة لمبلغ التعويض عن الجولات الذي ليس سوى استرجاع لمصاريف يبدلها أعوان التفتيش لأجل إنجاز زيارات التفتيش بنفس القدر مهما كان ترتبيهم في السلم الإداري، وأداء تكملة عن هذا التعويض لكل من هم دون درجة مفتش إقليمي رئيس ابتداء من فاتح يوليوز 2007؛ مع إدماج باقي مكونات هيئة التفتيش، الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل في الاستفادة من نفس التعويض، وبأثر رجعي أيضا.
* إعادة الاعتبار لمديرية الشغل بمنح مناصب المسؤولية بها للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل دون سواهم في احترام تام لمبدإ المهنية والتخصص، وجعلها المخاطب الرئيسي لمفتشي الشغل في المواضيع التي ترجع لمهامهم واختصاصاتهم القانونية، مع فتح قنوات الاتصال اللازمة بينها وبين مفتشي الشغل للإجابة مركزيا على مختلف الإشكالات القانونية التي يطرحها مثلا غموض بعض المقتضيات القانونية بمدونة الشغل.
* الكف عن سياسة إخلاف التعهدات المالية لوزارة التشغيل، وآخرها عدم تمكين مفتشي الشغل وباقي موظفي الوزارة من كافة مستحقاتهم من ميزانية انتخاب مندوبي الأجراء، وكذا عدم تمكين المفتشين الذين عملوا بنظام العقد/البرنامج مما وعدوا به من هاتف بتعبئة 500 درهم شهريا، ومن جهاز حاسوب؛
* عدم حرمان باقي موظفي المصالح الخارجية للوزارة من غير هيئة التفتيش من الاستفادة من التعويضات.
* نهج سياسة تدبير حقيقي لموارد الوزارة البشرية، بمعايير قانونية موضوعية وشفافة في كل الملفات، الترقية، التعيين في مناصب المسؤولية، الحركية، التكوين بالخارج والمشاركة في البعثات...
* سن إستراتيجية تكوين حقيقية وأول خطوة في هذه الإستراتيجية وضع إطار قانوني للمعهد الوطني للشغل والاحتياط الاجتماعي بالرباط كفضاء لممارسة هذا التكوين، مع توفير جميع الشروط اللوجيستيكية لإنجاح العملية التكوينية: الإقامة، التغذية، توفير الوثائق، تعويضات ومصاريف التنقل...
* تسوية وضعية 6 مندوبيات لا زالت تشتغل بدون سند قانوني، ومراجعة وضعية العديد من المندوبيات التي لا تشرف مقراتها وجه الإدارة مع حل مشكل النظافة والصيانة والحراسة المطروح بحدة.
* نهج سياسة التشاور القبلي مع الفعاليات التمثيلية للموظفين قبل إنزال أية برامج تعتمدها الوزارة، مع توفير جميع الإجراءات المصاحبة اللازمة، لضمان انخراط المعنيين ومن تم نجاح هذه البرامج ذاتها.
* الأخذ بعين الاعتبار لجميع الملاحظات التي ترد الوزارة من المهنيين بمختلف المندوبيات العشرة التي تعمل حاليا بنظام العقد/البرنامج رغم الخصوصية المتميزة لمجال تدخل مفتش الشغل، وإدخال عناصر المكان والزمان والوسائل المطلوبة لإنجاز مختلف العمليات المنتظرة في الحسبان، مع التعامل بالمرونة اللازمة لضمان السلاسة في التغيير المنشود لطريقة عمل جهاز التفتيش.
* الاعتراف الحقيقي بالعمل النقابي داخل الوزارة عبر مأسسة الحوار والتشاور القطاعي، توفير الدعم المادي والمعنوي: مقرات مجهزة، سبورات نقابية، موافاة النقابة بالوثائق والمعلومات، تسهيلات للأطر النقابية لممارسة دور التأطير المنوط بالنقابة دستوريا...
ومكتب النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل إذ يسجل ضرورة الاستجابة لهذه المطالب المشروعة فإنه يدعو جميع موظفي الوزارة بالمصالح المركزية والخارجية إلى التعبئة والمشاركة الحماسية في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية ليوم 03 مارس 2010 وأي محطة نضالية أخرى قد تقرر مستقبلا لانتزاع حقوقهم المشروعة.
عن النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل
الدارالبيضاء، في 26 فبراير 2010