مراسلة: مصطفى لكريمي لصحيفة الأستاذ نشكر ابتداء ممثلي الصحافة الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على تفضلهم بتغطية فعاليات هذه الندوة الصحفية لنقابة مفتشي التعليم حول ملابسات ودواعي عودة النقابة للاحتجاج بعد هدوء امتد منذ الشروع في الحوار المباشر منذ 22 أكتوبر 2009 حتى 23 مارس المنصرم. فتحية لكم على حيادكم المهني واستجابتكم للدعوة. وقبل التفصيل فيما جرى والتطرق لما ستقبل عليه النقابة مستقبلا من خطوات نضالية كما سطرها مجلسها الوطني المنعقد عشية الوقفة الاحتجاجية ليوم 26 مارس 2010 نستسمحكم في الإشارة إلى بعض المحطات من تاريخ النقابة منذ التأسيس في أبريل 2003 حتى الساعة بالإضافة إلى نوع العلاقة التي ربطت وزارة التربية الوطنية بنقابتنا منذ 2003 حتى انتخابات 15 ماي 2009 وما بعد هذا التاريخ هذا علاوة على المقاعد التي حصدتها النقابة في العهدين. 1–نقابة مفتشي التعليم تعريف: تأسست النقابة في أبريل 2003 وهي نقابة فئوية ديمقراطية مستقلة عن جميع الأحزاب والهيئات ، منخرطوها مفتشون /ممارسون أو متقاعدون/ بكل أصنافهم : مفتشو التوجيه-مفتشو التخطيط مفتشو التعليم الثانوي –مفتشو التعليم الابتدائي مفتشو المصالح المادية والمالية وطلبة مركزتكوين مفتشي التوجيه والتخطيط ومركز تكوين مفتشي التعليم .تهتم بقضايا المنظومة التربوية بصفة عامة وقضايا التفتيش بصفة خاصة ؛ وتهدف كما تشير المادة 3 من قانونها الأساسي إلى المساهمة في رقي بالمنظومة التربوية وفي تأهيل المدرسة العمومية بما يحقق طموحات الشعب المغربي ، ونشر الفكر المؤسساتي النقابي المدافع عن المصلحة العامة ودعمه بالحصانة الأخلاقية ، والدفاع عن حقوق المفتشين المادية والمعنوية والمهنية والاجتماعية والثقافية في إطار القوانين المغربية والدولية الجاري بها العمل الخ. 2- الهيكل التنظيمي للنقابة :بالنسبة لهيكلها التنظيمي فلها مكتب وطني ومجلس وطني ومكاتب جهوية وأخرى إقليمية تغطي جميع جهات المملكة ولها حضور نوعي في كل تلك الجهات. على المستوى التدبيري يتم التناوب على المناصب الأساسية في النقابة بين فئات المفتشين الخمسة . 3- المحطات البارزة في تاريخ النقابة : *–المؤتمر التأسيسي 4-5 أبريل 2003 تم بفاس وانتخب فيه مجلس وطني ومكتب وطني قاد النقابة لمدة 3 سنوات كما ينص القانون الأساسي . *-المشاركة في انتخابات يونيو 2003: شاركت النقابة بعد شهرين من التأسيس في انتخابات 2003 دون وجود هيكلة جهوية أو إقليمية وحصدت 38 مقعدا بنسبة 7.60 متقدمة بذلك على مركزية نقابية حصلت على 13 مقعدا ومع ذلك تحايلت الوزراة في تقديم النتائج وقدمت هذه المركزية على نقابتنا في إعلان الترتيب كما في المرفق/نتائج انتخابات اللجان الثنائية 2003/ ضمن ملف الندوة المقدم لكم وتم بذلك إقصاء النقابة من الحوار رغم حصولها على ما يفوق نسبة 6 بالمائة. كما حصلت النقابة على التمثيلية في معظم المجالس الإدارية للأكاديميات ، وتمثيلية التعليم الابتدائي في اللجان الثنائية المركزية بنسبة 100 بالمائة والثانوي بنسبة 50 بالمائة والتوجيه والتخطيط ب 33 بالمائة. وعلى المستوى التدبيري انتخب الكاتب العام للنقابة من فئة مفتشي التعليم الابتدائي *- المحطات النضالية بعد انتخابات 2003 : بعد الإقصاء المشار إليه آنفا لجأت النقابة إلى مجموعة من الخطوات النضالية من وقفات احتجاجية -بيانات تشهيرية بالخروقات والأخطاء القاتلة في تدبير المنظومة التربوية ونبهت إلى الخطورة المحدقة بفلذات أكبادنا بسب تدهور المردودية حيث جاء في بيان لها منذ 2003 : { ومن باب المسؤولية الوطنية والضمير المهني ، والحس الاحترافي فإن نقابة مفتشي التعليم تحذر من الوضع الخطير التي تمر به المنظومة التربوية ، وتحمل كافة المتدخلين والمعنيين وكل المواطنين المسؤولية في حال عدم التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاده....} *- المؤتمر الوطني الأول يونيو 2006 عقد النقابة المؤتمر في موعده القانوني بالهرهورة وتم انتخاب مجلس وطني جديد ومكتب وطني رأسه مفتش من فئة مفتشي التعليم الثانوي احتراما لمبدأ التداول فئات التفتيش . *- المحطات النضالية بعد المؤتمر : بعد المؤتمر لجأت النقابة مضطرة إلى خطوات أكثر إيلاما فقرر مجلسها الوطني في 2006 مقاطعة جميع الأنشطة بشكل مفتوح عدا الزيارات للأقسام لضمان مداومة تأطيرية للمؤسسات وبعدها نفذت الوزارة بعض مطالب المفتشين متمثلة في ترقية 400 مفتش ابتدائي من السلم 10 إلى السلم 11 وتم الرفع من التعويض التكميلي عن التفتيش الذي يميز المفتش عن غيره من الأطر من 7500 درهم سنويا إلى 15 ألف درهم رغم أننا اتفقنا مع الوزارة على مبلغ 30000 درهم وتم إيقاف البرنامج النضالي . منذ ذلك الحين لم تلجأ النقابة سوى لوقفة احتجاجية سنة 2008 لتذكير الوزارة بوجوب الحوار المباشر مع النقابة عوض غير المباشر الذي تم في لجنة تعويمية تضم جميع النقابات وجميع جمعيات المفتشين ، وتمثيل النقابة في المجلس الأعلى للتعليم باعتبارها الممثل الشرعي للمفتشين حسب الانتخابات وغيرها مما تضمنه الملف المطلبي للمفتشين. *-المشاركة في انتخابات 15 ماي 2009: حصلت النقابة في هذه المحطة على 52 مقعدا محافظة على ترتيبها الخامس ولكن بنسبة زيادة فاقت 36 % ومتقدمة على مركزية نقابية مشاركة في الحوار مع الوزارة ، كما حصدت على 100% بالنسبة للجان الثنائية المركزية ابتدائي وثانوي و 66% من اللجان الثنائية المركزية توجيه وتخطيط ، وعلى التمثيلية المطلقة في المجالس الإدارية للأكاديميات. 4-مستويات الحوار مع النقابة ومآلاته: *- من التأسيس حتى انتخابات 15 ماي 2009 : لجأت الوزارة إلى استيعاب مد النقابة من خلال محاورتها داخل لجنة تنظيم التفتيش التي تضم جميع النقابات والجمعيات كما تمت الإشارة لذلك وتحت سقف المفتش العام للوزارة دون الوزير أو الكاتب العام . *بعد انتخابات 15 ماي 2009 ومطلع السنة الحالية وبعد تلويح النقابة ببرنامج نضالي والشروع في بعض أجزائه شرعت الوزارة في محاورة النقابة ابتداء من 22 أكتوبر 2009 لكن تحت سقف الكاتب العام دون كاتبة الدولة أو الوزير خلافا لما تم مع المركزيات النقابية وضمنها المركزية التي تقدمت عليها نقابتنا في الانتخابات والمرتبة بعد نقابتنا مباشرة في الرتبة السادسة، وامتد هذا الحوار أزيد من 6أشهر بعد التأسيس له ببلاغ مشترك يتاريخ 20 نونبر 2009 -توجد نسخة منه ضمن المرفقات تضمن تعاقدا صريحا بين الطرفين حيث ستعمل النقابة على حفز هيئة التفتيش لانخراط أوسع في إصلاح المنظومة التربوية ضمن البرنامج الاستعجالي وفي المقابل تعمل الوزارة على مراجعة موقع هيئة التفتيش في هيكلة الوزارة بما يضمن لها الاستقلالية الوظيفية عن جهاز التدبير من خلال الانتظام مركزيا وجهويا وإقليميا ضمن المفتشية العامة غير المفعلة للأسف، وبما يضمن لها القيادة التربوية للمنظومة التربوية ، ومراجعة اختصاصات المفتش بما يحقق له حضورا قويا وفاعلا في تقويم النظام التربوي وجعله أكثر نجاعة ،ويعطي للتقويم قدسيته ونزاهته ، كما تم الاتفاق على أن تعمل الوزارة على تهيئة شروط وظروف عمل المفتشين من إحداث المفتشيات الجهوية والإقليمية، وتجهيزها وتوفير وسائل التنقل والاتصال بالإضافة إلى مراجعة أجور المفتشين- باحترام مبدأ التراتبية الإدارية الذي انتهك في عهد الوزير السابق حيث أصبحت أجرة المفتش وهو أعلى إطار في وزارة التربية الوطنية في المرتبة السادسة في ترتيب الأجور بعد المدير/ابتدائي –إعدادي-ثانوي/ والناظر والحارس العام وذلك بعد الزيادات التي حرص عليها الوزير السايق لهذه الفئات لكونه يؤمن بمحورية الإدارة التربوية عوض جهاز التفتيش هذا مع العلم أن إقرار هذه الفئات من الإداريين في مناصبها وكذا إعفاءها يتم من طرف هيئة التفتيش ومع ذلك لم تحترم هذه التراتبية- كما تضمن الاتفاق العمل على ترقية استثنائية للمفتشين باعتبار قاعدتهم لا تتغذى بسبب إغلاق مركز تكوين مفتشي التعليم لمدى طويل، وإحداث درجة استثنائية في الترقية لتمكين المفتشين من الترقية مرتين على غرار بقية أطر الوزارة. كما تم الاتفاق في المحاضر على أن يتم الانتهاء من أشغال الشق المتعلق بشروط وظروف العمل ومطالب أخرى تدخل ضمن اختصاصات الوزارة في الأسبوع الأول من يناير المنصرم والشق المتعلق بالأجور والترقية في الأسبوع الأول من مارس 2010 لكن بعد كل ذلك المخاض لم تولد سوى مذكرة رقم 56 بتاريخ 16 مارس 2009 تم قص أجزاء منها متفق حولها قبل إصدارها مما أفرغها من كثير من فحواها؛ أما ما يتعلق بالأجور والترقية فلم تعد منه الوزارة سوى مشروع مراسلة للوزارة الأولى قدمت للنقابة بعد الوقفة الاحتجاجية لكن دون ضمانات بالجواب بالإيجاب من طرف القطاعات الحكومية المعنية : الوزارة الأولى – وزارة المالية – وزارة تحديث القطاعات العامة وهو أمر يهم الوزيرة أو الوزير وليس اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابة لأن الأمر ليس إجراء تقنيا فحسب بل اتفاق سياسي أولا وهذا ما يفوق صلاحيات اللجنة الوزارية؛ لأجل ذلك طلب المكتب الوطني مرتين لقاء الوزيرة –انظر المرفقات –لتقديم ضمانات حول الشق الثاني لكن لم تتم الاستجابة فقرر المكتب الوطني تنظيم وقفة احتجاجية يوم 26 مارس 2009 حضرها ما يقارب 1000.
