ساكنة أجلموس بخنيفرة تتساءل عن الصيغ المعتمدة في توظيف أعوان السلطة وتطالب بفتح تحقيق حول تعيين "مقدم الحي"

لا حديث صباح اليوم في مختلف مرافق مركز أجلموس، إلا عن خبر الحسم في توظيف مقدم جديد بالمركز، الخبر الذي أثار انتشاره في أوساط المجتمع الأجلموسي الصغير، استنكارا كبيرا وعلامات استفهام عريضة حول الصيغ أو الطرق المعتمدة في اختيار المرشحين دون مستويات دراسية، خاصة وأن المباراة عرفت منافسة اثنين من حاملي الشهادات قبل إقصائهما، مما جعل من الواقعة موضوع انتقاد شديد من طرف المتتبعين والراغبين في ممارسة نفس المهنة.
خبر توظيف عون السلطة "مقدم" بجماعة أجلموس الترابية التابعة لإقليم خنيفرة، تصاحبه الكثير من علامات الاستفهام، خاصة بعد وعي الساكنة بالمشاركين في المباراة التي كانت أصلا حبيسة مكاتب المسؤولين بوزارة الداخلية، عوض الإعلان عنها كما ينص على ذلك الدستور المغربي حفاظا على مبدأ التنافس الشريف وتكافؤ الفرص، ولم يخف على أغلب المتتبعين ومستنكري الواقعة مشاركة أربعة أشخاص ممن حظوا بفرصة الإخبار بتنظيم مباراة أعوان السلطة المحلية، ومن بين المتنافسين اثنين من حاملي الشواهد، شاركوا في المباراة غير أنهم تعرضوا للإقصاء على حساب شخص آخر (أ.الح) أقل كفاءة .
خنيفرة أونلاين توصلت بمعلومات شخصية حول المعني بالمنصب، تتنافى والمهمة الموكولة إليه بالنظر إلى ما تقتضيه مهنة عون سلطة التابعة لوزارة الداخلية من حساسية ودقة في اختيار موظفيها، غير أن خنيفرة أونلاين اختارت أن تتحفظ في نشرها حفاظا على خطها التحريري الذي يتجنب القذف والتشهير.
هذا وقد وصفت أغلب الانتقادات من طرف متتبعي الشأن المحلي عملية الاختيار بكونها تتم بنوع من الزبونية والولاء والمحسوبية في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تخضع لمعايير يحتكم لها الجميع تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإلا كيف يمكن تفسير توظيف "أ.الح" كعون سلطة (مقدم جديد) على حي الرحمة بأجلموس، بدل كفاءات وذوي شواهد تعليمية قد تتمكن بقدر ما تطبيق ما جاء في الخطاب الملكي الذي يصف فيه العاهل المغربي واقع الإدارة الفاسد وينتقد فيها الواقع المعيشي والاقتصادي بلغة جريئة، لم تتمكن الجهات المسؤولة بإقليم خنيفرة من فهمها بعد وكانت أكبر تجلياتها ما نسمع عنه اليوم بأجلموس.
وعلاقة بالموضوع، الذي يشكل تعبيرا صارخا عن حجم القلق والغضب المجتمعي الذي رافق هذه المسألة، يحق القول إن هذه التعيينات المشبوهة التي يرصدها الشارع العام بجماعة أجلموس بإقليم خنيفرة (السائب) ويتداولها المشاركون والراغبون في الاستفادة منها، تحتاج إلى تحقيق من الوزارة المعنية أو تدخل من الجهات المسؤولة إقليميا، وذلك من أجل الوقوف على استحقاق المنصب، والكشف عن ما إذا كان الأمر مرتبطا بنوع من "الوساطة" خارج إطار القانون. دون أن ننسى مرة أخرى أدوار مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومراكز التي يجب أن تتحرك إلى في هذا الصدد بغرض كشف هذه التجاوزات وإرشاد الناس إلى حُقوقهم.