مشروع تنمية الاشجار المثمرة باقليم بني ملال يبشر بثورة في عالم الفلاحة بالجهة

أقدم والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال السيد محمد دردوري على اتخاذ مبادره هامة ، تمثلت في تحضيره وإشرافه شخصيا على اجتماع ضم اليوم الخميس بمقر جماعة آيت فم البخث حشدا من المزارعين وممثلي الجمعيات الافلاحية بالمنطقة من جهة والمسؤولين عن مشروع تنمية الاشجار المثمرة الذي تعتزم الحكومة إنجازه باقليمي بني ملال وأزيلال .
وذكر السيد الوالي أن الهدف من ترتيب هذا اللقاء هو على اطلاع الفلاحين على فحوى هذا المشروع لازالة اللبس حول غاياته ومحتواه ، والاستماع من جهة أخرى لوجهة نظر الفلاحين وممثليهم في الموضوع بعد تردد عدد منهم في الموافقة عليه .
وشدد السيد محمد دردوري ، في كلمة ألقاها بالمناسبة على ضرورة إنجاح هذا المشروع الذي وضع لصالح الساكنة المحلية حيث سيعمل على تحسين دخلهم ويساهم في التنمية المستدامة بالمنطقة .
وخلال اللقاء ، أسهب المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الاركان والمنسق الوطني للمشروع السيد البشير سعود في شرح محتويات المشروع للساكنة ، مبرزا أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين دخل الفلاحين وتقليص مستوى الفقر ، ويعمل على التدبير المستدام للتربة والموارد المائية ، كما يساهم في تثمين المنتجات عبر تأهيل سلاسل الانتاج المستهدفة .
وذكر أن مشروع تنمية الاشجار المثمرة بالمنطقة ، الذي سيعمل على تأهيل وتكثيف زراعة الزيتون بالمنطقة على مساحة تقدر ب 3055 هكتار وعلى توسيع مساحة الاشجار إلى 6000 هكتار وإلى تحسين شبكة السقي الصغير والمتوسط ، سيستفيد منه حوالي 14 ألف فلاحين متواجدين في عشر جماعات قروية .
وأضاف أن المشروع يروم أيضا تأهيل وعصرنة تجهيزات وحدات استخلاص زيت الزيتون ، ودعم الانشطة التنموية في مجال تثمين المنتجات ، ومواكبة تبني نظام الجودة وتطوير علاماتها التمييزية وتسويق المنتوجات ، علاوة على التأطير والتكوين وتنمية قدرات جمعيات المنتتجين وتقوية الدعم العلمي والبحث التطبيقي .
وأشار إلى أن هذا المشروع ، الذي يدخل في إطار برنامج تحدي الالفية الموقع مع الولايات المتحدة الامريكية والذي انطلق سنة 2008 وينتهي في 2013 ، يهدف إلى غرس 120 الف هكتار في عدة مناطق على الصعيد الوطني ، وذلك بتوافق تام مع الفلاحين ، وذلك لتطوير سلسلة إنتاج الزيتون ، وحل كل القضايا المرتبطة بها خاصة ما يتعلق منها بالتسويق على المستويين الداخلي والخارجي .
واعترف بوجود مشاكل في بداية تنفيذ المشروع من طرف المقاولة المكلفة بذلك ، مؤكدا أن السلطات العمومية تولى أهمية كبرى لهذا البرنامج الطموح ، وهو ما دفعها إلى عقد عدد من الاجتماعات مع المقاولة المعنية لاثارة انتباهها للمشاكل الموجودة وحثها على حل كل القضايا العالقة لتبديد مخاوف الفلاحين .
وخلال هذا الاجتماع ، أعطى السيد الوالي الكلمة لعدد من المزارعين وممثلي الجمعيات الفلاحية لمعرفة وجهة نظرهم من المشروع ، فطرحوا جملة من القضايا التي تحمل المقاولة المعنية بالبرنامج مسؤولية تأخرهم في الانخراط في المشروع لعدم وفائها بالتزاماتها معهم ، مما جعل العديد منهم يتأخر في حرث أرضه أو لم يحرثها بالمرة أو باع ماشيته مما جعلهم في ضائقة مالية كبيرة .
ويستفاد من خلال هذه التدخلات أن العدد الاكبر من الفلاحين مقتنع بجدوى المشروع ، الذي سيغير وجه المنطقة ويقضي على مؤشرات الفقر بها ، غير أن الامر يقتضي أن تتحمل المقاولة المنفذة مسؤولياتها لانجاز المشروع على الوجه الاكمل بالقضاء على مجموعة من المعيقات التي ظهرت خلال بداية تنفيذ البرنامج .
وتفيد المعطيات المتوفرة ، أن النتائج المرتقبة لهذا المشروع ، الذي تبلغ الكلفة التقديرية لعملياته المبرمجة التي تنجز على مدى خمس سنوات ب 150 مليون درهم ، تتمثل في الرفع من إنتاج الزيتون من ثلاثة آلاف طن إلى 23 ألف طن سنويا ، وتحسين دخل الفلاحين من 2000 درهم إلى 7500 درهم للهكتار الواحد ، وتوفير ما يناهز 160 ألف يوم عمل إضافي .
وتبلغ المساحة المبرمجة باقليم بني ملال 1714 هكتار خلال موسم 2009/2010 لم تنجز منها سوى 23 في المائة من الاشغال و573 هكتار خلال موسم 2010/2011 ، مقابل 1130 هكتار باقليم أزيلال أنجز منها 90 بالمائة خلال موسم 209/2010 ، و1483 هكتار خلال موسم 2010/2011 أنجز منها 10 بالمائة .
وتجدر الاشارة إلى أن ميثاق حساب تحدي الألفية هو الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية و مؤسسة تحدي الألفية بتاريخ 31 غشت 2007 بتطوان، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. و يبلغ التمويل الممنوح للمملكة المغربية في إطار هذا الاتفاق 697.5 مليون دولار أمريكي. ويخصص "حساب تحدي الألفية" لتمويل المبادرات التي ترمي إلى مساعدة الدول السائرة في طريق النمو على تحسين اقتصادها و الرفع من المستوى المعيشي لسكانها. وهو يكافئ التدابير الجيدة التي تم اتخاذها لدعم النمو الاقتصادي و التقليص من نسبة الفقر، معتمدا على المبدأ الذي يقول بضرورة تطبيق سياسة سليمة من طرف الدول المستفيدة حتى يكون للدعم المقدم للتنمية الاقتصادية نتائج جيدة. و بالتالي، سيتم توزيع الموارد على الدول السائرة في طريق النمو التي أبانت عن ارتباطها الوثيق بالمبادئ التالية: إدارة عمومية جيدة: القضاء على الرشوة و الدفاع عن حقوق الإنسان و احترام دولة القانون، كلها شروط تعتبر أساسية لتنمية مستدامة. الصحة و تعليم الساكنة: سينتج عن الاستثمارات المنجزة في مجال التعليم و تقديم العلاجات الطبية و تلقيح السكان مجتمع مكون من مواطنين متعلمين و في صحة جيدة، سيصبحون بدورهم فاعلين في مجال التنمية. سياسة اقتصادية حكيمة تعتمد على روح المقاولة و إنعاشها: سيحقق انفتاح الأسواق و اعتماد سياسة مالية مدعومة على المدى الطويل و التشجيع القوي للتنمية، القفزة الضرورية لانطلاق روح المقاولة و الإبداع، التي تعتبر الضمان لنمو و ازدهار مستدامين.
ويهدف هذا الاتفاق، الذي تعمل على تسييره وكالة الشراكة من أجل التنمية، إلى تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة و تشجيعه عبر الرفع من الإنتاجية و تحسين التشغيل في القطاعات ذات الإمكانيات الهامة. وتظم مكونات الاتفاق المذكور ما يلي: مشروع "زراعة الأشجار المثمرة" (300.9 مليون دولار أمريكي) يرمي هذا المشروع إلى تشجيع الاعتماد على الزراعات المقلة في استهلاك الماء وذلك عبر تنمية زراعة الأشجار المثمرة (أشجار الزيتون و اللوز و النخيل المثمر و التين).
وحسب ميثاق قيم القطاع، سيتدخل المشروع على مستوى إنتاج الأشجار المثمرة كما سيعمل على إنجاح عملية ما بعد الجني و التسويق. و سيستفيد من الأنشطة المختلفة المزمع القيام بها، أكثر من 136 ألف مزرعة في المناطق البورية و السقوية و في الواحات، وهي موزعة على أكثر من 217 ألف هكتار.
ويغطي المشروع 25 إقليما من المتواجدين بسفوح الجبال و في الواحات، و من خصائص هذه الأقاليم :
نسب الفقر العالية،
مداخيل ضعيفة مقارنة مع باقي الجهات في البلاد،
طاقات و موارد مهمة بالنسبة لتنمية الفروع المستهدفة. و يتمحور تدخل المشروع حول 4 أنشطة أساسية، وهي:
المرحلة القبلية:
تعبئة الطاقات الإنتاجية للفروع المستهدفة من خلال :
- تكثيف زراعة أشجار الزيتون و اللوز و التين في المناطق الشتوية و توسيع مجالات غرسها،
-تكثيف زراعة أشجار الزيتون في المدارات المائية الصغرى والمتوسطة،
-تكثيف زراعة أشجار النخيل المثمرة في الواحات، المرحلة البعدية دعم الخدمات المرتبطة بالفروع المستهدفة.كما يهم برنامج تحدي الالفية قطاع الصيد البحري التقليدي الذي رصد له مبلغ 116,2 ويطمح إلى الرفع من مستوى قطاع الصيد البحري التقليدي و تعزيز ولوج الصيادين للأسواق المحلية و الدولية .
ويهم برنامج تحدي الالفية أيضا قطاع الصناعة التقليدية ، الذي رصد له مبلغ 111 مليون دولار ، ويروم تشجيع النمو الاقتصادي عبر الاستفادة من الروابط القائمة بين قطاع الصناعة التقليدية و السياحة و التراث الثقافي و التاريخي و المعماري الغني لمدينة فاس ، كما سيعزز هذا المشروع المخطط الوطني لمحو الأمية و التكوين المهني لفائدة الصناع التقليديين و الساكنة، خصوصا النساء و الفتيات.