أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأنه تم إنجاز 73 بالمائة من الاستثمارات الإجمالية المبرمجة في إطار برنامج تحدي الألفية والتي تبلغ 697 مليون و500 ألف دولار. وأضاف البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة الشراكة من أجل التنمية في دورته التاسعة عقد بداية الأسبوع بالرباط والذي ترأسه رئيس الحكومة عباس الفاسي، أن جميع المشاريع المكونة لبرنامج تحدي الألفية التي أنجزت بتعاون وثيق مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، توجد في مرحلة الإنجاز الميداني. وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار قطاع التنمية الفلاحية تم إنجاز مشاريع مهمة إذ تم غرس 42 ألف و500 هكتار من الأشجار المثمرة، أي ما يفوق 68 بالمائة من البرنامج, جلها من شجر الزيتون، إضافة إلى توزيع ما لا يقل عن 50 ألف شتيلة من النخيل المثمر ذات الجودة البيولوجية العالية، مما سيمكن على المدى المتوسط من توفير مداخل هامة وقارة للفلاحين المعنيين. وبخصوص قطاع الصيد البحري التقليدي، ذكر البلاغ أنه تم بناء 14 نقطة مهنية للتفريغ، وكذا أسواق لبيع السمك بالجملة في مدن مراكشوفاس وتازة وبني ملال، مضيفا أن ذلك سيمكن من توفير التجهيزات الضرورية لاستقبال منتوج الصيد البحري ومعالجته وتسويقه والرفع من عائدات المنتوج واستقرارها. وأضاف البلاغ أنه في ما يتعلق بميدان الصناعة التقليدية، فسيتم، في إطار الصندوق الوطني للبنية، تمويل عمليات تحديث وسائل الإنتاج للصناع التقليديين بمدينتي فاسومراكش، إضافة إلى استفادة 37 ألف شخص من عمليات محاربة الأمية والتكوين المهني الموجهة للعاملين بالقطاع. كما سجل البلاغ أنه، بالإضافة إلى تكوين ثلاثة آلاف عون مختص في مجال القروض الصغرى، تم إنجاز 72 بالمائة من البرنامج الموجه لدعم المقاولة الصغرى والذي يهم التكوين المهني في المجالات ذات الصلة، وذلك بشراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتنسيقية الوطنية للتنمية البشرية. وكان عباس الفاسي ذكر، في بداية هذا الاجتماع، الذي توقف، على الخصوص، عند حصيلة ومدى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار ميثاق تحدي الألفية، بأن المشاريع المبرمجة في إطار ميثاق تحدي الألفية، ترمي إلى الرفع من القدرات الاقتصادية وتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية والمهنية لما يناهز 600 ألف عائلة من الفلاحين الصغار والصناع التقليديين والعاملين في قطاع الصيد البحري التقليدي. وأبرز الفاسي أن هذا البرنامج، الفريد من نوعه في تركيبته وفي استهدافه لمناطق معنية، يعتبر تجربة متميزة في التنمية المحلية وفي الاقتصاد الاجتماعي، يتعين استثمارها في مناطق مماثلة ذات المؤشرات التنموية المتواضعة، كالمناطق الجبلية والساحلية والجافة والشبه الجافة التي لم تستفد بما فيه الكفاية من البرامج التنموية. وكان المبلغ الذي منحته مؤسسة تحدي الألفية كمساعدة للمغرب والبالغ قيمتها 697.5 مليون دولار قد شكل أكبر مبلغ يمنحه هذا الصندوق الأمريكي للتنمية. وحسب هذه المؤسسة فالمساعدة التي تمتد على خمس سنوات، تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال رفع الإنتاجية وتحسين التشغيل في القطاعات ذات الإمكانات العالية. وأشارت المؤسسة التي تسير حساب الألفية، أن هذه المساعدة ستمكن من رفع الناتج الداخلي الخام بالمغرب بحوالي 118 مليون دولار سنويا وسيستفيد منها بشكل مباشر 600 ألف أسرة. وحسب مدير هذه المؤسسة فهذا «الاتفاق يأتي ليكمل الاستراتجية الوطنية للنمو التي تهدف إلى تأهيل وتدعيم القطاعات الصناعية». وفي إطار هذا الغلاف المالي، واستنادا إلى الالتزام الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المغربية، فسيتم تخصيص مبلغ 300.9 مليون دولار لمشاريع عمليات التشجير التي ستغطي آلاف الهكتارات بشمال ووسط وجنوب المغرب وذلك بهدف تحسين زراعة أشجار الفواكه لتحفيز النمو الفلاحي وتقليص تبعية القطاع الفلاحي للظروف المناخية. كما سيخصص مبلغ آخر بقيمة 116.17 مليون دولار على الخصوص لتحديث جميع أنشطة الصيد التقليدي وخلق حوالي عشرين نقطة للرسو والاستقبال للصيد التقليدي على طول السواحل المتوسطية والأطلسية وبناء أو صلاح أسواق السمك واسواق الجملة بعدد من الموانئ والمدن. ومن بين المشاريع التي سيتم إنجازها في إطار هذا الباب، ودائما حسب تعهد الحكومة، هناك أيضا خلق شبكة للمناطق البحرية. وتتضمن المساعدة أيضا مبلغاقدره 111.87 مليون دولار من أجل النهوض بمشروع يحمل إسم «الصانع ومدينة فاس العتيقة» والذي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إبراز الروابط بين قطاعات الصناعة التقليدية والسياحة والمؤهلات الثقافية والتاريخية والمعمارية الغنية لمدينة فاس العتيقة. كما تهدف البرامج الممولة في هذا الإطار الى تحديث شروط الإنتاج والنهوض بجودة المنتوجات وتيسير حصول الصناع التقليديين على القروض البنكية والقروض الصغرى لتمكينهم من تحديث ورشاتهم. وسيساهم جزء من المبلغ، من جهة أخرى، في ترميم بعض المواقع التاريخية لمدينة فاس العتيقة. وسيتم توظيف نحو 46.2 مليون دولار لتحسين الخدمات المالية الممنوحة للمقاولات الصغرى. ومساعدة جمعيات القروض الصغرى على إعادة الهيكلة بغرض منح زبنائها خدمات أخرى غير القروض، كالإدخار. فيما سيتم تخصيص 33.85 مليون دولار لمشروع دعم المقاولات الذي يهدف الى تقليص البطالة بين الشباب الحاصل على شواهد، وتشجيع الثقافة المقاولاتية من خلال دعم مشروع مقاولاتي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تهدف إلى خلق فرص لفائدة المعوزين والأكثر هشاشة. وسيتم تخصيص مبلغ آخر قدره 88.5 مليون دولار لمتابعة وتقييم البرامج. يشار الى أنه للاستفادة من دعم حساب الألفية، يتعين على الدول المرشحة اتخاذ تدابير في مجالات الحكامة والصحة والتعليم والاقتصاد تمكن من القضاء على الفقر وتعزيز النمو التنمية وتشجيع الاستثمار الخاص.
