بني ملال : المركز المغربي لحقوق الانسان يطالب بعزل قائد سيدي جابر

اصدر الفرع المغربي لحقوق الانسان بيانا للرأي العام يطالب من خلاله بعزل قائد سيدي جابر نظرا ل" ممارسته لأساليب تسلطية بائدة اتجاه مواطنين وهو يمعن في تعنيفهم بالضرب و الضغط عليهم بسيف الاعتقال"،واتهم البيان الذي تنشر البوابة نصه كاملا القائد بارجاع قيادة سيدي جابر ضيعة السيبة والتواطؤ على مصالح المواطنين ،واستغلال النفوذ في اغراض شخصية لصالح عيادة زوجته الموجودة بنفس القيادة .
وهذا نص البيان كاملا كما توصلت به البوابة :
سيدي جابر ضيعة السيبة و التواطؤ على مصالح المواطنين
لم يخجل قائد سيدي جابر من ممارسته لأساليب تسلطية بائدة اتجاه مواطنين وهو يمعن في تعنيفهم بالضرب و الضغط عليهم بسيف الاعتقال (مثال السيد حمادي لمنعم الذي ضربه القائد واعتقله لمد 04 ساعات). إنه ينتهك حقوق الإنسان بالشطط في استعمال السلطة و بإعتقال المواطنين في كل مرة هبوا فيها للمطالبة بحقوقهم المشروعة من قبيل رخص الترميم والشواهد الإدارية المختلفة، بل وصل به الأمر إلى حد إجبارهم على الإتيان بشواهد طبية من عيادة طبيبة دون غيرها وهي بالمناسبة زوجة السيد القائد ! ! !
ولا يجد سيادته حرجا في استعمال سيارة المصلحة في أغراض شخصية لصالح عيادة زوجته كان آخرها يوم الجمعة 13 فبراير على الساعة 08 و 30 د مساء.
أين نحن إذا ، من مفهوم الحكامة الجيدة والمفهوم الجديد للسلطة؟ في الوقت الذي ما زال فيه أمثال هذا القائد يدبرون الشأن المحلي و يغتنون من خلل التغاضي عن قنبلة البناء العشوائي-على سبيل المثال، لا الحصر في أولا عياد الغربية مقابل التواطؤ مع رئيس الجماعة لغرض في نفس يعقوب والتنكر لحقوق المنكوبين جراء الفيضانات الأخيرة بدوار بوحجر.
وأين هو نصيب السكان المنكوبين من حزمة المساعدات التي تسهر عليها لجنة اليقظة بوزارة الداخلية وهم يدخلون الأسبوع الثاني من الاعتصام أمام القيادة؟
أما آن الأوان لعزل مثل هؤلاء المستهترين بحقوق المواطنين والذين لا يعيرون أي اهتمام لهذا الوطن, كما سبق أن صرح بذلك السيد القائد حينما أكد لرئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال بأنه لا يعترف بحقوق الإنسان! !
ونلفت انتباه الرأي المحلي بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان شكل لجنة محلية لمراقبة الوضع العام بسيدي جابر لإعداد تقرير مفصل سيرفع إلى السلطات المركزية حول الخروقات و التجاوزات الماسة بحقوق الإنسان والمتناقضة مع الاختيارات و التوجهات الوطنية في هذا المجال.
عن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان