توضيح من عبد الحفيظ أرحال بخصوص قضية رشيد صبري

ردا على ما يسمي، بالمكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان والذي أصبح بقوة القانون غير شرعي، نخبركم، بأنه لم يسبق للمكتب التنفيذي في شخص رئيسه خالد الشرقاوي السموني أن تبنى ملف رشيد صبري، بل كان يعمل إلى جانب أمين ماله المدعو عبد الإله الخضري، وكمشة من المنتفعين، على طمس هذا الملف.
وبناء عليه، فإن هذه القضية التي تبناها فرع المركز للمغربي لحقوق الإنسان في شخص رئيسه عبد الحفيظ أرحال، عضو المكتب التنفيذي و عضو اللجنة التصحيحية للمركز، لوحده ماديا ومعنويا. وبعد تهرب هؤلاء المتربصين بهذه القضية، ها نحن نفاجأ ببلاغ انتهازي من طرفهم يقولون فيه ما يقولون.
لذا فوجودهم من عدمهم لا يعنينا في شيء، و الرأي العام الوطني و الدولي يعلم كل شيء عن هذا الملف.
وللمزيد من المعلومات:
من صميم الجلسة
محام غير مرغوب فيه : محمد أيت أومني نصب نفسه بالرغم من أن رئيس الفرع كاتب السيد نقيب المحامين من أجل تعويضه بدفاع آخر، نظرا للخروقات و التجاوزات التي اقترفها. وتبعا لكل الأعراف الأخلاقية التي تربيت وتشبعت عليها و بها، التزمت الصمت، إلى أن فوجئت بهذا "المستشار" وهو يخلط بين ما هو حقوقي قضائي وما هو تنظيمي، إذ أدت به ثائرته وهمجيته إلى أن يتفوه وأمام هيئة القضاء والمتتبعين للملف، بأنني رئيس الفرع سابقا وليس حاليا. هذا السلوك اللا مسؤول استنكره مناضلات و مناضلو الفرع وانسحبوا من الجلسة. وإذ أذكر المغفل بأن القانون يعلو ولا يعلى عليه، فكان بالأحرى هو من يعلم هذا ولكن يا للأسف. وهذا كلام موجه إلى كل نساء و رجالات القانون.
من صميم أحداث قضية رشيد صبري
ولازال خالد الشرقاوي السموني و عبد الإله الخضري وحاشيتهما غير الشرعيين يتواطؤون مع خصومي. وقد أدركت هذا مند زمن بعيد، فلا يمكن أن يكون من باب الصدفة ما تفوه به ذ. محمد كرم وذ. الحسني الإدريسي ،دفاع رشيد صبري، في يومية الأحداث المغربية عدد 4245 بتاريخ 10 يناير 2011، ص.08 ، بحيث هذا الكلام ليس غريبا عني، إذ قيل لي وأمام أعضاء المكتب التنفيذي للمركز من طرف خالد الشرقاوي السموني و عبد الإله الخضري وكل من يدور في فلكهما. بل أكثر من هذا، المدعو عبد الإله الخضري قال لي و بالحرف " أش بغيتي هاذ الملف،، بغيتي تجبد علينا الصداع، تحمل المسؤولية ديالك وما بقيش تفرق البلاغات ضد رشيد صبري وما توقف السيارة أمام عيادته"، وقال لي أيضا "راه درنا بيان تضامني معك ولكن يبقا بيناتنا و نا تنشروش" كما أن خالد الشرقاوي السموني هاتفني عدة مرات من أجل وقف توزيع البلاغات ووقف الاحتجاج بسيارة الفرع أمام عيادة الطبيب الذي يشكل خطرا على أرواح المواطنين.
فأي أجندة يخدم هؤلاء "الحقوقيون"؟
والدليل على كل هذا الكلام هو أن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان لم يتبن هذا الملف لا معنويا ولا ماديا رغم أن خالد الشرقاوي السموني وأمين مال يتلقيان الدعم المالي من عدة جهات مانحة، بل تبناه عبد الحفيظ أرحال وانتقل إلى أروبا من ماله الخاص لاستدعاء الشهود وللحصول على الوثائق الدامغة التي أكدت فعلا بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا متخصص في المسالك البولية.
نفاق المدعو محمد أيت لمقدم
في المجلس الوطني للمركز كان المدعو محمد أيت لمقدم يدافع عن رشيد صبري حيث قال "إن زميلي Mon confrère- رشيد صبري طبيب وان أرحال ستتم متابعته من طرف هيئة الأطباء" . لكن عندما أدرك بأن الملف له إثباتاته انحاز إلى جانبي لا لشيء إلا لتحقيق مأربه.
اللجنة التصحيحية
للمركز المغربي لحقوق الإنسان