اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان تحتج تزامنا مع انعقاد دورة للمجلس الوطني بالجديدة

قال أرحال عبد الحفيظ، عضو اللجنة التصحيحية وعضو المكتب التنفيذي ورئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بمدينة بني ملال، في تصريح ل»المساء» إنه تعرض للضرب بواسطة
عصا من طرف أحد المؤتمرين أثناء تنفيذ عدد من أعضاء اللجنة التصحيحية وقفة احتجاجية أمام مكان انعقاد دورة المجلس، وقد حصل أرحال أمين على شهادة طبية إثر الضربة التي تلقاها في ذراعه، ويعتبر أرحال دورة المجلس المنعقدة غير شرعية لعدم توفر المكتب الوطني على النصاب القانوني، لكون المكتب التنفيذي يتكون من 17 إلى 23 عضوا، لكن – يقول نفس المتحدث – بعد خروج عدد من الأعضاء لتكوين الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وخروج بعض الأعضاء في اللجنة التصحيحية لم يعد هناك نصاب قانوني لدى المكتب، مضيفا أنه في الوقت الذي كانوا يدعون إلى عقد مؤتمر وطني لتجديد المكتب نجد أن المكتب يعقد دورة المجلس الوطني، واتهم أرحال عبد الحفيظ المكتب التنفيذي الحالي باختلاس الأموال واستثمارها، وأضاف أرحال أن المكتب التنفيذي لم يجبهم عن مجموعة من المراسلات التي تم توجيهها من طرف اللجنة التصحيحية وشرع في تأسيس المكاتب والفروع الإقليمية وإدخال أعضائها إلى المجلس الوطني، و ومن جانبه، نفى رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، خليل الشرقاوي السموني، في تصريح خص به جريدة «المساء» كل الادعاءات التي جاء بها أرحال، مؤكدا أن دورة المجلس الوطني تسير على أحسن ما يرام، بدليل حضور ممثلي عدد كبير من جهات وأقاليم المغرب، وأضاف الشرقاوي أن من يتحدثون عن الشرعية أو عدمها هم أصلا مطرودون من المكتب التنفيذي لأسباب تنظيمية ومخالفتهم للقانون الأساسي وإساءتهم للأشخاص، عبر توجيه اتهامات غير مبررة مستعملين مواقع إلكترونية غير رسمية بدل حضور دورات المجلس الوطني لعرض ملاحظاتهم عليه، والمكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتوفر على وثائقه القانونية لدى السلطات ويشتغل في إطار قانوني وفق الوصل الذي تتوفر عليه، وعلى الذين يحتجون اليوم أن يلجؤوا إلى القضاء في حال توفرهم على ما يثبت ادعاءاتهم، وبخصوص ما حدث اليوم أثناء الوقفة التي نظمها أرحال ومن معه، قال الشرقاوي إنه لم يعاينها، وطلب من الجميع عدم الخروج إلى من وصفهم «بالبلطجية» وتركهم يصرخون كما يشاؤون، فيما نفى العضو المتهم بإقدامه على ضرب أرحال أن يكون قد ضربه لا هو ولا أي أحد من أعضاء اللجنة التنظيمية مطالبا المعني بالأمر باللجوء إلى القضاء في حال ثبوت ذلك.