تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة يرفضون تفويت السوق ل\"مرجان\"

أعلن تجار الخضر والفواكه بالجملة ببني ملال رفضهم "التام لمشروع تحويل سوق الجملة للخضر والفواكه مؤقتا وبطريقة غير مدروسة للمقر الجديد الذي وصفوه ب"البناء الصفيحي القزديري الجديد" ،وأجمل بيان صدر عن التجار أسباب رفضهم لتحويل سوق الجملة عقب لقاء عقدوه بداية الشهر الجاري مع باشا المدينة في عدة أسباب ،حيث أوضحوا أن ذلك راجع ل "عدم استشارة الفاعلين والممارسين الحقيقيين تجار الخضر والفواكه بالجملة داخل السوق"،وأعلن التجار رفضهم ل"الطريقة غير القانونية وغير الشفافة التي ينوي المجلس البلدي بها تفويت أرض سوق الجملة ببني ملال ،وعدم مراعاة المساطر المعمول بها على مستوى السمسرة وفتح باب تفويت الأراضي الجماعية لعموم المنعشين العقاريين بما يعود على خزينة الجماعة بأموال طائلة تمكن من تنمية وتأهيل المدينة ،وبناء سوق جملة جديد تتوفر فيه الشروط القانونية والاقتصادية والصحية والبيئية ،والتي ترضي التجار .
وذكر تجار الخضر والفواكه بالجملة في البيان ،الذي توصلت "بني ملال اونلاين "بنسخة منه ، ب"فشل سياسة تحويل السوق الأسبوعي وما ترتب عن ذلك من كوارث اجتماعية واقتصادية بالمدينة ،ومحاولة إعدام سوق الجملة ومستغليه بنفس السياسة الفاشلة التي ينتهجها المجلس البلدي .
ولم يكتف بيان التجار ،بشن الحرب على السياسة التي تم بها تفويت السوق،بل هاجم أيضا طريقة بناء السوق الجديد،الذي حسب البيان،ليس سوى "بناء صفيحي ومؤقت ،بعيد عن المدار الحضري ووجود الطريق المؤدية إليه بأمكنة غير آمنة وعدم ملاءمة البناء الصفيحي القزديري للمواصفات والشروط الصحية اللازمة".
و حذر التجار من "تشريد الفئات الممارسة والعاملة المرتبطة بسوق الجملة الحالي والتي تتجاوز 2000 عائلة باختلاف فئاتها".
وكان المجلس البلدي لمدينة بني ملال قد وافق في منتصف يونيو من السنة الماضية على تفويت سوق الجملة للخضر والفواكه بشارع محمد السادس ،أكبر شوارع المدينة،لمجموعة أسواق "مرجان" ،وسط احتجاجات من التجار ومن أحزاب معارضة داخل المجلس كحزب العدالة والتنمية الذي كان قد أصدر بيانا بالمناسبة استنكر من خلاله عزم المجلس البلدي بيع الملك الجماعي المقام عليه سوق الجملة للخضر ( 3 هكتارات ) ، لشركة "مرجان " لبناء سوق تجاري بالفضاء ، وذلك "بتواطؤ مع سلطة الوصاية ورئيس المجلس البلدي" حسب تعبير البيان الذي توصلت " بني ملال اونلاين " بنسخة منه ، كما "أن عملية نزع الملكية كانت لإقامة منشآت إدارية منذ 1987".
مختصون في العقار كانوا قد أكدوا ل"بني ملال اونلاين" أن قيمة العقار، "جعلت سومته تتجاوز 10 آلاف درهم للمتر المربع على أقل تقدير بما مجموعه 30 مليار سنتيم نظرا للموقع الاستراتيجي وسط شارع محمد السادس الذي أعطيت انطلاقة تهيئته، والذي يوجد على واجهتين بشارعي محمد السادس ومحمد بن إبراهيم وقرب شارع الجيش الملكي وبجوار المحطة الطرقية".
مصادر نقابية وصفت عملية البيع بالتحايل و"محاولة للتفويت للخواص عوض إقامة مؤسسات عمومية بما يخالف القوانين المنظمة للأملاك الجماعية " ، وكانت بعض المصادر الحقوقية والجمعوية قد طالبت من جهتها "بإخضاع العملية للشروط القانونية وإعلان مناقصة في البيع بالمزاد العلني ، بما يتناسب والقيمة المالية الحقيقية للعقار حتى لا يفوت بأبخس الأثمان لفائدة شركة "مرجان".