في انتظار التحاق الموظفين بالمقر الجديد ،جماعة ناوور تتحول إلى جماعة افتراضية

بحلول شهر يوليوز في الأسبوع المقبل يكون سكان ناوور قد انتظروا التحاق الموظفين بمقر الجماعة الجديد ستة أشهر بالكمال و التمام دون أن يتحقق مطلبهم و دون أن يبدو في الأفق أي مؤشر على اقتراب نهاية معاناتهم مع جماعة قروية أغلق مقرها بالقصيبة و فتح لها مقر آخر في ناوور فاصبحوا بين المنزلتين فالمقر الجديد بقي نصف سنة كاملة خاويا على عروشه إلا من الفئران التي تعيث فيه فسادا و التي لا يزعج كدرها إلا موظف واحد أو موظفان للحالة المدنية و تصحيح الإمضاء لا يصلان إلى ناوور إلا بعد تفرق الناس و ذهابهم إلى حال سبيلهم بعد انتظار ساعات طوال أمام المقر الجديد.
و تعود بداية معاناة سكان ناوور مع مقر جماعتهم إلى نهاية السنة الماضية حيث كان السيد الوالي قد أصدر تعليماته إلى السيد رئيس المجلس القروي لناوور بضرورة الالتحاق بالمقر الجديد و تدخل شخصيا من أجل تسريع إنهاء الأشغال فيه ليكون جاهزا في نهاية شهر دجنبر الماضي. و هو ما تم فعلا حيث تم إفراغ المقر القديم و نقلت تجهيزات و مكاتب و و ثائق الجماعة و أرشيفها إلى المقر الجديد في ناوور في خطوة ابتهج لها السكان الذين رأوا فيها تطبيقا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطنين ، غير أن فرحة السكان لم تدم كثيرا لأن الموظفين رفضوا الالتحاق بالمقر الجديد بدعوى عدم وجود مساكن لائقة في مركز ناوور و بكونهم مستقرون في القصيبة حيث يتابع أبناءهم دراستهم و طالبوا في المقابل بتوفير وسيلة نقل تروح بهم من القصيبة إلى ناوور صباحا و تغدو بهم مساء إلى القصيبة و هو المطلب الذي عجز عن توفيره الرئيس الذي تذرع بغياب الإمكانيات المادية الكفيلة بشراء حافلة لهذا الغرض
.
أمام هذا الوضع دخلت الموظفات و بعض الموظفين في عطلة مفتوحة بينما تحول مقهى الجبل المتواجد في شارع بئر انزران إلى مقر فعلي للجماعة ففيه تعقد اجتماعات الرئيس ببعض الموظفين في كل صباح لانتداب موظف أو موظفين للالتحاق بناوور للاضطلاع بمهام الحالة المدنية و تصحيح الإمضاءات وفيه يتسلم الرئيس البريد و منه يرسله . فيه يمكن التقاء الرئيس و تقديم الطلبات إليه فيه يمكن إيجاد التقنيين ...
أمام كل هذا أصبح السكان في وضع هو بين المنزلتين فلا إدارة قربت منهم لأن المقر الجديد بقي بدون موظفين و لا المقر القديم بقي مفتوحا ليقصده السكان ولو بعد رحلة ساعة من الزمن لكنهم يكونون متيقنين من إيجاد مقر مفتوح و مكاتب مفتوحة و موظفين جاهزين لتزويدهم بالوثائق التي يرغبون فيها لا أن يبحثوا عنهم في المقاهي و المنازل من أجل استخلاص عقود الازدياد و مختلف الشواهد و الوثائق الإدارية .
و يتساءل جمعويون و متابعون عن عدم تدخل السلطة المحلية و سلطات الوصاية لإيجاد حل لهذه المشكلة خصوصا أن عدم التحاق الموظفين بالمقر الجديد يضرب مبدأ استمرارية المرفق العام الذي هو من النظام العام .