الداودي: كنت ضد ترشح بن كيران للأمانة العامة

أكد لحسن الداودي القيادي في العدالة والتنمية خلال ندوة سياسية جمعته ليلة أمس الاثنين 31أكتوبر مع طلبة المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط، رفضه لترشح بن كيران للأمانة العامة لحزبه خلال المؤتمر الأخير الذي صوت بالأغلبية على تولي الأخير منصب الأمين العام للحزب، وعلل الداودي توليه منصب نائب الأمين العام كون بن كيران أصر أمام المؤتمر الوطني على ترشيحي لهذا المنصب الذي كنت رافضا له بالمطلق حسب تعبيره، وقال أن بنكيران ضل متشبثا به حيث صرح الأخير للمؤتمرين قائلا "واخا الداودي مبغانيش أنا بغيتو".
واعتبر أن محطة 25 نونبر حاسمة في تاريخ المغرب المعاصر، وقال إن المغرب بعد هذه المحطة الانتخابية أمام وجهتين، إما ديمقراطية منطلقة من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وهذا أمر مستبعد لكون الإجراءات المصاحبة تشير إلى عكس ذلك كالتقطيع الانتخابي وعدم مراجعة اللوائح الانتخابية بالإضافة إلى الإشراف المباشر لوزارة الداخلية. وإما وجهة تستمر فيها لوبيات الفساد والاستبداد في التحكم المباشر في مصير المغرب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مما سيجعل العدالة والتنمية حسب الداودي تطعن في نتائج الانتخابات وتمارس نوعا أخر من المعارضة لتجنيب المغرب الوقوع في الفوضى بسبب حسابات ضيقة لأصحاب المصالح والنفوذ.
وقد استطاع الداودي احتواء انتقادات الطلبة الرافضين لمنهجية حزبه في مقاربة الأحداث الأخيرة المصاحبة للحراك الشبابي المغربي، خلال نفس الندوة التي شارك فيها قيادي في اليسار الاشتراكي الموحد الذي تحدى بدوره حزب المصباح تطبيق برنامجه الانتخابي في حالة فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث ارجع استحالة ذلك إلى الدستور الجديد الذي اعتبره القيادي اليساري لا يسمح بذلك مطلقاً، في حين رد عليه الداودي أن المعركة المقبلة تكمن في تأويل الدستور الجديد الذي جاءت اغلب فصوله غامضة وملتبسة وتحتمل أكثر من تأويل يؤكد الداودي.
الندوة السياسية التي استمرت لمنتصف الليل والتي بدا فيها اقتصادي حزب المصباح منهكا بفعل حرب التزكيات داخل حزبه والمساطر المطولة المعتمدة في تحديد وكلاء اللوائح الانتخابية، والاحتجاجات المصاحبة لذلك خصوصا في الدوائر التي فرضت فيها الأمانة العامة وكلاء مكان آخرين صوتت عليهم قواعد الحزب، أكد أن ذلك أمر طبيعي وقانوني لكون برلمان الحزب فوت للأمانة العامة الحق في التصرف في 10% من الوكلاء لأن الفريق البرلماني يحتاج لكفاءات اقتصادية وقانونية ومهندسين في عمله داخل البرلمان وهذا ما لا تعكسه أحيانا التوجهات الانتخابية للقواعد مما يفرض على الأمانة العامة تغيير بعض الوكلاء وتعويضهم بآخرين.
سليمان صدقي