حركة تصحيحية في صفوف حزب العدالة والتنمية بالاقليم

في الوقت الذي تخوض فيه بعض قيادات حزب العدالة والتنمية معركة حامية الوطيس مع وزارة الداخلية، وصلت إلى حد مستوى الملاسنات والاتهامات المتبادلة، يعرف الوسط التنظيمي لحزب العدالة والتنمية حركية داخلية تقوم على مناهضة مساطر غير ديموقراطية ومسؤولين أقل ما يمكن أن يقال عنهم أنهم نسخ مصغرة ومقلدة لابن علي ومبارك.
فأمام عدم رضا عدد من مناضلي حزب بن كيران عن هذه المساطر المعدة لاختيار مرشحي الحزب في انتخابات 25 شتنبر المقبلة والتي اعتبرونها مساطر تم تفصيلها وخياطتها على مقاس مجموعة من البرلمانيين أعضاء بالأمانة العامة للحزب والمجلس الوطني ومهيمنون على قراراتهما، فقد توصلت هسبريس بمذكرة من بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية بإقليم العرائش يطلبون من خلالها إيفاد لجنة مستقلة للإشراف على مسلسل الترشيح الانتخابي وإعداد مسطرة خاصة بالإقليم نظرا للمشاكل التي يعرفها الحزب بالإقليم والتي تعود بالأساس إلى سوء تدبير المؤسسة الحزبية من طرف الكاتب الإقليمي للحزب.
وللإطلاع على المعطيات اتصلت هسبريس بأحد الموقعين على المذكرة التي تمت إحالتها على الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الاثنين 5 شتنبر الجاري، فصرح قائلا "إن ما قمنا به هو من أجل وضع حد لسياسة الإقصاء التي يقوم بها الكاتب الإقليمي للحزب الذي يعمل على تهميش وإقصاء المنافسين له وصلت إلى حد التشطيب عليهم من لوائح الحزب في محاولة للسيطرة والتحكم في مجريات هيئات الاقتراح والترشيح التي تعمل على اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أننا رفعنا شعار لا، فلا لتأبيده برلمانيا على الإقليم ولا لتوريث الصفة لصديقه المدلل الذي يشغل مهمة نائبه الأول في الجماعة مع العلم أنه يشتغل ويقطن في مدينة سلا، فحركتنا هي حركة تصحيحية تستمد مشروعيتها من مشروع الحزب ومن أطروحة النضال الديمقراطي التي تمت المصادقة عليها في المؤتمر الاخير للحزب، كما أن عددا من المناضلين سئموا سلوكات هذا المسؤول التي تتنافى والمرجعية الإسلامية للحزب فبعد تأجيجه لعداوة وهمية في انتخابات 2007 بين أعضاء الحزب في القصر الكبير والعرائش والتي حصل بسببها على وكيل اللائحة آنذاك، وعندما خطط رفقة حاشيته المقربة لإضعاف لائحة الحزب بمدينة العرائش وتولية شخص ضعيف معروف بماضيه الفاسد، وكيف أنه لا زال يستميت في الدفاع عنه ضدا على رغبة أغلبية مناضلي الحزب بالمدينة، وكيف قام بإقصاء مناضلين شرفاء من لائحة الحزب بالقصر الكبير، هذه المرة لن نسمح بتكرار مثل هذه الممارسات الشنيعة في حزبنا والذي ولله الحمد يتوفر على كفاءات وطاقات شابة قادرة على تمثيل الحزب والإقليم أحسن تمثيل".
وتجدر الإشارة أن سعيد خيرون الكاتب الإقليمي لحزب بن كيران بإقليم العرائش يشغل منصب برلماني نفس الدائرة الانتخابية لولايتين متتاليتين ورئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير لولايتين متتاليتين، فإذا كان الحزب نفسه يطلب من الدولة ترسيم مبدأ التنافي بين مسؤوليتي النيابة البرلمانية ورئاسة الجماعات المحلية فما هو رأي السي بن كيران في هذه النازلة؟؟