أعلنت جماعة العدل والاحسان أمس الأحد، ضمن بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن موقف فجائي كشف عنه بقرار وقف خروجها ضمن مسيرات حركة 20 فبراير رغما عن "اليقين بمشروعية مطالبها" كما نعتتها الجماعة ضمن بيان التوقّيف. وقالت الوثيقة بأنّ الحركة الفبرايرية " حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية".. ودائما وفق تعبير الوثيقة. كما أعلن بيان العدل والاحسان عن الوفاء لأرواح الشهداء والمطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الحركة ومعتقلي السياسة والرأي.. زيادة على شكر مقدمي الدعم للحراك و إبداء "الثبات على مبادئ الدفاع عن حقوق الشعب المستضعف.."، كما تمّت الدعوة إلى "حوار مجتمعي وميثاق جامع يوحد الصف ويجمع الجهود لبناء نظام عادل ومغرب تتساوى فيه الفرص وينعم فيه الجميع بحقوقه وتوظف فيه كل ثرواته لصالح المغاربة في كل ربوع المغرب".
