فوز الإخوان والسلفيين بأكثر من 65 في المئة من الأصوات في المرحلة الثانية

علنت اللجنة الانتخابية في مصر اليوم السبت أن حزبي "الحرية العدالة" (الإخوان) و"النور" (سلفيون) حصدا أكثر من 65 في المئة من الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت بين 14 و22 كانون الأول/ديسمبر. وكان الحزبان قد حصلا على نحو 60 في المئة من الأصوات في المرحلة الأولى.
انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية والإقبال ضعيف مقارنة بالجولات السابقة
اكد اكبر حزبين اسلاميين تفوقهما بحصولهما على اكثر من 65% من الاصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المصرية التي جرت بين 14 و22 كانون الاول/ديسمبر الحالي كما اعلنت اللجنة الانتخابية السبت.
فقد حصل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، على 36,5% من الاصوات فيما حصل حزب النور السلفي على 28,7% من الاصوات في هذه المرحلة التي شملت ثلث المحافظات المصرية ومن بينها خاصة السويس (شرق) واسوان (جنوب) والجيزة التي تشكل جزءا من العاصمة.
وفي المرحلة الاولى التي جرت في اخر تشرين الثاني/نوفمبر واول كانون الاول/ديسمبر وشملت خصوصا القاهرة والاسكندرية (شمال) والاقصر (جنوب) حصل الحرية والعدالة على 36% والنور على 24%.
وبالنسبة للمقاعد الفردية الستين لهذه المرحلة اعلنت اللجنة السبت الفائزين دون ان تحدد انتماءاتهم. وذكرت صحيفة الاهرام الرسمية ان الحرية والعدالة حصد 40 مقعدا والنور 13 مقعدا.
وعلى غرار المرحلة الاولى كان الليبراليون اكبر الخاسرين في هذه الانتخابات حيث لم يحصل الوفد، اقدم حزب في البلاد، سوى على 9,6% من الاصوات فيما حصل تحالف الكتلة المصرية الليبرالي على 7%.
ومن المقرر ان تبدا المرحلة الثالثة، التي تشمل اخر ثلث محافظات البلاد، في الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل. وعلى الاثر تبدا انتخابات اعضاء مجلس الشوى التي تمتد ايضا على ثلاث مراحل حتى اذار/مارس المقبل.
وبحصوله على ثلثي الاصوات في المرحلتين الاولتين يبدو ان التيار الاسلامي سيكون القوة المهينة على مجلس الشعب المقبل الذي سيعقد اول اجتماع له في 23 كانون الثاني/يناير 2012.
وانطلاقا من ذلك طالب حزب الحرية والعدالة بالحق في تشكيل الحكومة القادمة الا ان الجيش، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، ورئيس الوزراء المعين كمال الجنزوري، اكدا ان البرلمان لن تكون له سلطة تعيين الوزراء.