وسط منافسة حامية بين الاخوان والسلفيين على 20 مقعدا من مجموع 52

بدء جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات المصريّة
بدأت صباح الاثنين في مصر جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تعزز فوز الإسلاميين بعد أن حصدوا أكثر من 65% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى الأسبوع الماضي.
وتجرى الإعادة في تسع محافظات على 52 مقعدا من المقاعد ال56 التي يتم انتخابها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الأولى من أول انتخابات تشريعية مصرية بعد إسقاط نظام حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.
وتم حسم أربعة مقاعد فردية في الجولة الأولى الأسبوع الماضي.
وتشهد جولة الإعادة منافسة حامية بين الحزبين الإسلاميين الرئيسيين، الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي.
وكان الإقبال لايزال ضعيفا بعد قرابة ساعة من بدء عمليات الاقتراع في حين شهدت الجولة الأولى الاثنين والثلاثاء الماضيين إقبالا كبيرا وبلغت نسبة المشاركة 62%.
وفي عدة محافظات، وخصوصا الإسكندرية والفيوم وأسيوط، تجرى المعركة خلال جولة الإعادة بين حزب جماعة الإخوان التي ينافس مرشحوها على 47 مقعدا وحزب النور الذي يخوضها ب 26 مرشحا.
كما ينافس مرشحو التيار الليبرالي الذي يشارك في الانتخابات من خلال ستة أحزاب وتحالفات متنافسة حصلت مجتمعة على 29% من أصوات الناخبين.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الاثنين أن قائمة حزب الحرية والعدالة حصدت كما كان متوقعا اكبر نسبة من أصوات الناخبين (36,62%) خلال المرحلة الأولى بينما حقق حزب النور السلفي مفاجأة إذ جاءت قائمته في المرتبة الثانية بحصولها على 24,36% من أصوات الناخبين.
وستكون المهمة الرئيسية للبرلمان الجديد هي وضع دستور جديد للبلاد يحدد، إلى المبادئ الأساسية المتعلقة بالحريات العامة والشخصية، شكل النظام السياسي فيها.
وأعلنت جماعة الإخوان قبل الانتخابات أنها تؤيد أن يكون النظام في مصر برلمانيا وهو خيار إذا ما اعتمد سيؤدي إلى خلط الأوراق إذ يصبح رئيس الجمهورية فخريا وتصبح السلطة كلها في يد الغالبية البرلمانية.
وقالت الصحف المصرية الثلاثاء أن حزبي الحرية والعدالة يتنافسان على عشرين مقعدا على الأقل ما يعني أن هذه المقاعد محسومة سلفا للإسلاميين.
وبدا واضحا صباح الثلاثاء في الإسكندرية أن أنصار حزب النور تشجعوا بالنتائج التي حققوها وخرجوا لدعم مرشحيهم.
وفي منطقة المنتزه (شرق الإسكندرية) حيث يخوض عبد المنعم الشحات القيادي في حزب النور الانتخابات في مواجهة مرشح للإخوان، جاءت جيهان لدعم حزب النور.
وقالت بفخر إن «حزبنا نشأ منذ عشرة أشهر فقط ومع ذلك حققنا هذه النتيجة». وأضافت «أؤيد النور لأنني متدينة وهو الحزب الذي يعبر عن أفكاري»، مؤكدة أن «من يعتمد على الله هو الذي سيفوز».
ورغم انه لم ترد شكاوي من انتهاكات تذكر خلال عمليات الاقتراع، إلا أن العديد من المرشحين تقدموا بطعون في نتائج الجولة الأولى للانتخابات سواء لأخطاء في الإجراءات أو في احتساب الأصوات وقضت محاكم القضاء الإداري بوقف إعلان النتائج ووقف انتخابات الجولة الثانية في أكثر من دائرة.
إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قالت انه لم يتم إبلاغها رسميا بهذه الأحكام وقررت الاستمرار في إجراء الانتخابات في جميع الدوائر.
وتجري انتخابات مجلس الشعب المصري على ثلاث مراحل تشمل كل منها تسع محافظات وفقا لنظام انتخابي معقد يخصص 70% من المقاعد للقوائم النسبية و30% للانتخابات بنظام الدوائر الفردية.
وستبدأ المرحلة الثانية للانتخابات في 14 ديسمبر ثم تجرى المرحلة الثالثة مطلع الشهر التالي لتعلن النتائج النهائية في منتصف يناير المقبل.
ويبدو من شبه المؤكد أن حزب الإخوان المسلمين سيشكل الكتلة الأكبر في أول برلمان منتخب في مصر بعد إسقاط نظام حسني مبارك اثر ثورة شعبية في 11 فبراير الماضي.
إلا انه لم يتضح بعد طبيعة التحالفات السياسية التي ستسعى إلى إبرامها جماعة الإخوان وهي القوة السياسية الأكثر تنظيما في مصر.
كما لا يزال الثقل الحقيقي لحزب النور السلفي في مجلس الشعب المقبل مجهولا إذ يتوقع بعض المحللين أن يحسن نتائجه في المرحلتين الثانية والثالثة للانتخابات التي تشمل محافظات يتمتع فيها بتواجد كبير خصوصا في دلتا النيل ومرسى مطروح (شمال غرب).
وفاجأ نجاح السلفيين جماعة الإخوان التي تقدم نفسها باعتبارها ممثل للإسلام «الوسطي المعتدل».
كما أثار مخاوف الأقباط من أن يؤدي ذلك إلى الانتقاص من حقوقهم كمواطنين وكذلك الليبراليين الذين يخشون من أن تؤدي هيمنة الإسلاميين على البرلمان إلى حرمانهم خصوصا من حرياتهم الشخصية.
وتأتي جولة الإعادة فيما يواصل رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري مشاوراته لاختيار أعضاء حكومته بينما يجري المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك مشاورات لتشكيل مجلس استشاري يضم شخصيات من مختلف الاتجاهات ليساهم في وضع السياسات خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل.