ورقة تنقيط إدارة الأمن الوطني كشفت تناقضات مع تواريخ شهادة التدريب بمستشفى محلي أدرجت المحكمة الابتدائية ببني ملال ملف الطبيب (ر.ص) للمداولة إلى غاية 14 من الشهر الجاري بعد أن توبع جراء الشكاية المباشرة عدد 03/2010 التي تقدم بها (ع.أ) عضو اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وعضو مكتبه التنفيذي من أجل تهم تزييف رخصة و التوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة و استعمال عن علم شهادة غير صحيحة و ادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك و النصب و الاحتيال طبقا للفصول التالية من القانون الجنائي 360 و 361 و 366 و 381 و 383 و 540 من القانون الجنائي المغربي. و التمس دفاع الطرف المدني الحكم بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن قرار معادلة شهادة الدكتوراه قرار رسمي مسجل بالجريدة الرسمية التي تعتبر وثيقة رسمية، و احتياطيا الحكم وفق فصول المتابعة للشكاية المباشرة، مع الأمر بإصدار قرار باعتقال الطبيب حالا و إغلاق عيادته و الحكم للطرف المدني بدرهم رمزي. و التمست النيابة العامة، خلال جلسة الأربعاء الماضي، إدانة المتهم لخطورة الأفعال المرتكبة بناء على الوثائق المدلى بها في ملفه. وأفادت مصادر مطلعة، حضرت الجلسة أن المحكمة اعتبرت الملف جاهزا للمناقشة، إذ أعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني الذي ذكر بجميع أطوار المحاكمة التي شغلت بال الرأي العام الوطني، بعدها ناقش الوثائق المدلى بها سواء محاضر الضابطة القضائية أو تلك التي تقدم بها (م.ش) المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال و نائب المجلس الوطني لهيأة الأطباء و رئيس قسم الأم و الطفولة بوزارة الصحة حاليا ضد الطبيب الذي اتهمه بالتزوير الذي طال شهادة التدريب المدلى بها للحصول على معادلة دبلوم (لوكارزا) من بولونيا بدكتوراه في الطب العام و الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 5020 ص 2000 بتاريخ 11 يوليوز 2002. و اضافت المصادر ذاتها أن الدفاع كشف للمحكمة أن تواريخ تنقيط بطاقة رشيد صبري التي دونتها الإدارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 15 من شهر فبراير الماضي متناقضة مع التواريخ التي تحملها شهادة التدريب سالفة الذكر، إذ أنه خلال فترة التدريب كان يعيش خارج أرض الوطن. و ذكر الدفاع بالشهادات التي زورها الطبيب المتهم بكل من فرنسا و هولندا، إذ انتقل المشتكي، إلى فرنسا و هولندا و حصل على الشهادات التي تؤكد أن الطبيب المعني لم يسبق له أن درس الطب بفرنسا و هولندا كما هو مدون على لوحاته الإشهارية و على وصفاته الطبية، و كما صرح بذلك أمام القضاء. و ذكر الدفاع أيضا بأن البروفسور جاك بيزرت، رئيس قسم المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل بفرنسا، حضر إلى المحكمة ببني ملال، و بعد أدائه اليمين القانونية صرح أنه لم يسبق للمتهم أن زوال الطب بأي شكل من الأشكال بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل طبيب داخليا أو جراحا. كما أن إدارة المركز الاستشفائي لمدينة ليل بعثت بكتاب إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال ووكيل الملك لدى محكمة ابتدائية بني ملال ورئيس المحكمة ببني ملال يفيد أنه لم يسبق للطبيب المتهم أن زوال الطب بأي شكل من الأشكال بهذه المؤسسة الطبية. كما ذكر الدفاع بالشهادة التي حصل عليها المشتكي من المديرة التنفيذية لجمعية EBU من هولندا بتاريخ 23 فبراير سنة 2010، و التي أكدت أن المتهم لم يسبق له أن استفاد من تكوين طبي بهولندا. وإنما حصل على دبلوم المكتب الأروبي للمسالك البولية EBU ببولونيا في 2001، إذ لا يؤهله لممارسة الطب في أروبا كما في المغرب، بل يعتبر دبلوم EBU مؤهلا إضافيا، و ليس ترخيصا للممارسة، علما أنه جزء من مبادرة المكتب الأروبي للمسالك البولية للنهوض بمستوى المعرفة و تعزيزها فقط.
