د. لحسن الداودي يجتمع برؤساء الجامعات

في أول اجتماع له مع رؤساء الجامعات:
د. لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يؤكد: لكي تكون الجامعة قاطرة التنمية لا بد من إصلاح وضعيتها وتصحيح صورتها، ومسؤولية القدوة نتحملها جميعا.
في أول اجتماع له مع رؤساء الجامعات بمقر الوزارة بالرباط، والمنعقد طيلة يوم الاثنين 27 فبراير 2012، والذي حضره الكاتب العام للوزارة ومسؤولون مركزيون ومدير وأعضاء الديوان، أكد د. لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في كلمته أن المغاربة ينتظرون ما ستؤول إليه الجامعة، لذا قال الوزير مخاطبا: إن مسؤوليتنا مسؤولية جماعية، ومسؤولية القدوة نتحملها جميعا، وفي هذا السياق شدد الوزير على ضرورة البذل والعطاء من أجل إصلاح وضعية الجامعة وتصحيح صورتها لدى الرأي العام، لتصبح حقا قاطرة التنمية في البلاد، حيث أوضح ذلك بأن تكون الجامعة فعلا مجالا للجودة في البحث العلمي والتكوين، وأضاف قائلا أن حاجة المغرب للأطر والخبرات المتخصصة حاجة كبرى، مشيرا في هذا الإطار إلى أن عدد المناصب في الجامعات قد تم رفعه إلى ألف منصب هذه السنة بدل 300 منصب فقط التي كانت مبرمجة في نسخة مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة السابقة برسم سنة 2012، وفي هذا الصدد بين الوزير أن عدد المناصب الجامعية رهين بمدى قوة الجامعة وبمستوى مردوديتها وقيمة إنتاجها، داعيا إلى مزيد من التأهيل والشفافية والسهر على حفظ المال العام وترشيده، حيث شدد الوزير على أن المحاسبة المرتبطة بالمسؤولية ستكون محاسبة شاملة ومتبادلة، إذ وصف الوضع بالقول: نحن في سفينة واحدة. مذكرا في ذات السياق بأن للبرلمان اليوم صلاحيات استدعاء أي رئيس أو مسؤول كاستدعائه للوزير. لذا قال إن رؤساء الجامعات مطالبون بالتوضيح للرأي العام، ما الذي تحتاج إليه الجامعة، لأن الطالب يجب أن يجد مقعده في المدرج، مضيفا أن الجامعة لا يشرفها أن تجد أبناءها في الشارع. وبخصوص تطوير الجامعة شدد الوزير على أهمية وضرورة تحديد أولويات البحث العلمي مع توجيه الموارد القليلة وفق برامج قادرة على تحقيق تلك الأولويات، وذلك عبر خلق أقطاب لتجميع الإمكانيات وترشيد الميزانيات، تكون بمثابة آلية وإجراء للقطع النهائي مع منطق اللوبيات المتعلق بإحداث منشآت ومرافق على مقاس رغبة تلك اللوبيات ومصالحها. ولم يفت الوزير ذكر نقطة لا تقل أهمية، حيث دعا المسؤولين الجامعيين إلى توفير المعلومة الإدارية وتحيينها على مستوى القطاع، كما دعوته كذلك إلى فتح الأبواب أمام الصحافة ووسائل الإعلام بشكل عام، مؤكدا على ضرورة التوضيح والرد على كل ما ينشر ويكتب على الجامعة.
هذا وقد عبر العديد من المسؤولين الجامعيين عن إشادتهم بالشجاعة والجرأة الجادة، والرؤية الواضحة والواقعية التي ميزت كلمة الوزير، والتي اعتبروها كلمة تاريخية تنير الطريق للرقي بالجامعة المغربية.
وقد كان هذا اللقاء التنسيقي لرؤساء الجامعات تحت رئاسة الوزير لقاء مكثفا على مستوى جدول أعماله، حيث كان مناسبة لعرض وتناول العديد من النقط والملفات الأساسية التي تهم الشأن الجامعي.
وقبل مدارسة مختلف الأوراق المتعلقة بمواضيع جدول الأعمال، فقد تم عرض المنشور رقم 2012/1 لرئيس الحكومة، والمتعلق بتنزيل وتنفيذ البرنامج الحكومي 2013 2016 في إطار الاستقلالية وربط المسؤولية بالمحاسبة. رئيس الحكومة الذي قال عنه الوزير أنه كان يود الحضور معنا لولا تزامن هذا الاجتماع مع سفره إلى دولة قطر لتمثيل مشاركة المغرب في المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس الشريف. وقد تم تقديم تصور أولي حول خطة عمل لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي لتلك الفترة المذكورة، وتحديد تاريخ لا يتجاوز منتصف شهر مارس 2012، كآجل لرؤساء الجامعات لإعداد وتقديم مخطط الإجراءات المستعجلة.
وقد تركز النقاش بداية على خطة عمل لتفعيل وتعميم المنظومة المعلوماتيةAPOGEE ، إلى جانب خطة عمل لاقتناء وترشيد استعمال التجهيزات الكبرى للبحث العلمي. هذا وإضافة، فقد تم كذلك تقديم خلاصة حول تصور إحداث الوكالة الوطنية للتقييم. كما تميز اللقاء بحضور مسؤولين من وزارة المالية تمت معهم مناقشة بعض الإشكاليات المرتبطة بتدبير وصرف ميزانيات الجامعات. ووفق جدول أعماله، فقد كان الاجتماع كذلك مناسبة لانعقاد الجمع العام التأسيسي للمجموعة ذات النفع العام لرؤساء الجامعات، طبقا للقانون 00 08. وذلك إلى جانب نقطة تكوين لجن للتفكير حول ملفات استراتيجية، ونقطة التنسيق أولا بين الجامعات والإدارة المركزية، ثم ثانيا التنسيق بين الجامعات والمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، حيث كان اللقاء كذلك فرصة، قدم خلاله المسؤول عن هذا المكتب عرضا حول الأحياء الجامعية واقع وآفاق.