تسوية ملفات اتفاق 29 أبريل ومعالجة الملفات العالقة قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التعجيل بالتسوية النهائية لكل ملفات اتفاق 29 أبريل 2011 بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، ومراجعة قرار شبكة الترقية الخاصة بالأساتذة الباحثين وذلك بحذف خانة الانفتاح منها، والعمل على إيجاد حل مستعجل للانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، بالإضافة إلى إضافة الدرجة «د» في إطار أستاذ التعليم العالي، وإعادة النظر في وضعية الكليات متعددة التخصصات بشكل تدريجي مع وضع معايير خاصة لتطويرها. كما قررت الوزارة، حسب بلاغ مشترك صدر عن لقاء بين لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ومحمد الدرويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الأربعاء 25 يناير 2012 بمقر الوزارة، معالجة الملفات الكبرى باعتماد مقاربة تشاركية تسمح ببلوغ مراجعة مواد من القانون 01.00 ونظام الترقية والكوطا، ووضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين والتفكير في وضع نظام تحفيزي لتشجيع البحث العلمي وتنميته مع ربط ترقية الأساتذة الباحثين في جزء كبير منها بالبحث العلمي، وتحيين الخريطة الجامعية في بعدها الجهوي . كما اتفق الطرفان في هذا اللقاء، الذي حضره الكاتب العام للوزارة والمدراء المركزيون وأعضاء المكتب النقابي، على التفكير في صيغ جديدة لاختيار الرؤساء والعمداء والمدراء، والاهتمام بالقضايا الاجتماعية لأسرة التعليم العالي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد أيا كانت الجهة المسؤولة عنه، وجعل الحوار والتشاور مفتوحا ومتواصلا حول مجمل القضايا المطروحة والتي تهم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ووضعيات الأساتذة الباحثين، خصوصا عبر اشتغال اللجان المشتركة (لجنة النظام الأساسي، لجنة الملف الاجتماعي، لجنة الملف المطلبي). وفيما يلي البلاغ مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والنقابة الوطنية للتعليم العالي : ترأس السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الأستاذ لحسن الداودي، اجتماعا يوم الأربعاء 25 يناير 2012 مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمقر الوزارة وبحضور السيد الكاتب العام للوزارة والمدراء المركزيين. في بداية اللقاء ذكر السيد الوزير بدور النقابة الوطنية للتعليم العالي في الدفاع عن الأساتذة الباحثين وعن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والمتسم بالجدية والمسؤولية مؤكدا على أهمية العمل التشاركي بين الوزارة والنقابة من أجل جعل التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة حقيقية للتنمية المعرفية والأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية. ومن جهته، وبعد تهنئته على تعيينه على رأس هذه الوزارة متمنيا له النجاح وبلوغ المرامي والأهداف النبيلة خدمة للقطاع ومكوناته، جدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي الأستاذ محمد الدرويش وأعضاء المكتب الوطني لذات النقابة التأكيد على مجموعة من القضايا التي تعيق تطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحد من نجاعتها وفي مقدمتها: - الوضعية الاعتبارية والاجتماعية والمادية للأستاذ الباحث؛ - تعقد مساطر صرف الميزانيات؛ - بعض المواطن السلبية في إنشاء المؤسسات الجامعية (الكليات متعددة التخصصات، الخريطة الجامعية،....)؛ - النقص الحاصل في الموارد البشرية وفي مجموعة من التخصصات؛ - الحيف الذي يمس مجموعة من فئات الأساتذة الباحثين؛ - غياب تحفيز حقيقي للأساتذة الباحثين ولمن يتحمل منهم المسؤوليات الإدارية (نواب العمداء والمدراء، والرؤساء والعمداء) في ترقياتهم وتعويضاتهم؛ - تعدد وتشتت الجهات المكلفة بالبحث العلمي؛ - الوضعيات غير الطبيعية التي تعرفها بعض المؤسسات من جراء سوء التسيير والتدبير؛ - عدم توحيد التعليم العالي توحيدا شموليا وشاملا مما يؤثر على نوعية التكوين والخرجين والمتدخلين وتشتت الإمكانات البشرية والمالية والإدارية، وغيرها من القضايا المرتبطة بوضعية المهنة ومؤسساتها وصيغ تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وبعد نقاش مسؤول وجدي بين الطرفين تم الاتفاق على: - التعجيل بالتسوية النهائية لكل ملفات اتفاق 29 أبريل 2011 بين الحكومة والنقابة؛ - مراجعة قرار شبكة الترقية الخاصة بالأساتذة الباحثين وذلك بحذف خانة الانفتاح منها؛ - العمل على إيجاد حل مستعجل للانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي. - العمل على إضافة الدرجة «د» في إطار أستاذ التعليم العالي؛ - إعادة النظر في وضعية الكليات متعددة التخصصات بشكل تدريجي مع وضع معايير خاصة لتطويرها؛ أما فيما يخص الملفات الكبرى، فقد تم الاتفاق على معالجتها باعتماد مقاربة تشاركية، وتتمثل فيما يلي: - مراجعة مواد من القانون 01.00؛ - مراجعة نظام الترقية والكوطا؛ - وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين؛ - التفكير في وضع نظام تحفيزي لتشجيع البحث العلمي وتنميته مع ربط ترقية الأساتذة الباحثين في جزء كبير منها بالبحث العلمي؛ - مراجعة وتحيين الخريطة الجامعية في بعدها الجهوي؛ - فتح نقاش مع القطاعات الحكومية المكلفة بتكوين الأطر من أجل توحيد التعليم العالي؛ - التفكير في صيغ جديدة لاختيار الرؤساء والعمداء والمدراء؛ - الاهتمام بالقضايا الاجتماعية لأسرة التعليم العالي؛ - ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد أيا كانت الجهة المسؤولة عنه؛ - تأكيد الطرفين على ضرورة استمرار الحوار والتشاور حول مجمل القضايا المطروحة والتي تهم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ووضعيات الأساتذة الباحثين، خصوصا عبر اشتغال اللجان المشتركة (لجنة النظام الأساسي، لجنة الملف الاجتماعي، لجنة الملف المطلبي). وفي الختام تم التنويه بالجو المسؤول والجدي والبناء الذي تم فيه الاجتماع مع التزام الطرفين بمتابعة كل القضايا بهدف جعل المنظومة قاطرة فعلية للتنمية بكل مستوياتها. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر النقابة الوطنية للتعليم العالي
