عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل قد يفجر ملفا على رأس الفساد بالمياه والغابات ببني ملال

خلفت تداعيات تعاونية الخير ببني ملال عدة ردود في الأوساط الإدارية بالقصيبة إقليم بني ملال ،بعد بروز اسم المدير الجهوي للمياه والغابات مصطفى بعيرز الذي يعد العنصر الرئيسي في إهدار الموارد الطبيعية للمدينة ،والإقليم ككل بالتواطؤ المنظم وغير المنظم مع ل 17 متعاونا الذين يستخرجون الرمال من المقلع داخل الملك الغابوي ،ويستعملون الشاحنات لنقل المحاصيل المستخرجة،وهو مايؤكد أن رخصة "الريع"الممنوحة لتعاونية الخير تشوبها عدة خروقات إدارية ،وقانونية قد تكون انطلت عليها المحسوبية ،والزبونية إضافة إلى الرشاوى التي طبعت استفادة التعاونية من رخصة المقلع الذي تستغله استغلالا بشعا بتحايل المتعاونين مسيري التعاونية على القانون مما تضيع معه موارد مالية لفائدة إدارة المياه والغابات ،والجماعة القروية.
وللتوضيح فان المتعاونين تمرسوا في التحايل على القانون بتواطؤ المسؤول الإداري الجهوي لإدارة المياه والغابات حيث يقومون باستخراج ما يقارب خمس شاحنات يوميا أي ما يعادل 300 متر مكعب يوميا ،مما يعادل سنويا 90 ألف متر مكعب في السنة ،والغريب أنهم يصرحون إلا بما هو منصوص عليه في العقدة "المشبوهة" ب 5000 متر مكعب بما قيمته 35 ألف درهم فقط لإدارة المياه والغابات في حين أن الواجبات حسب الكمية المستخرجة تقدر ب 630 ألف درهم،والحيلة تنطلي كذلك على الجماعة القروية التي تحصل على مبلغ 20 ألف درهم في السنة كأنها إتاوة تقدمها تعاونية الخير في حين أن الواجب أداءه 450 ألف درهم في حالة ثم تطبيق القانون الملزم للتعاونية المذكورة والمراقبة الصارمة للكميات المستخرجة،والتي تلقت الضوء الأخضر من المدير الجهوي على استعمال كافة "قوالبوا "على اللجنة التي ستسهر على تجديد العقد ليستمر تبدير الموارد الطبيعية لإقليم بني ملال.
وتتجلى شبوهات العقدة المبرمة بين إدارة المياه والغابات ،وتعاونية الخير أنها هذه الأخيرة اتفقت في إطار العقدة بتكلفة 7 دراهم للمتر مكعب،في حين أن التعاونية تبيع المتر مكعب بتكلفة 200 درهم وهذا ما يتطلب من الحكومة وهي تناقش مشروع قانون المالية أن تطرح للنقاش أثناء مناقشة للميزانيات الفرعية للقطاعات اقتصاد الريع والرخص الممنوحة لبعض التعاونيات المشبوهة.
في سياق ذلك نشير أن موقع "معاريف بريس"سبق أن تطرق إلى أن رخصة استغلال هذا المقلع غير قانونية يؤكدها محضر اللجنة التي سطرت غياب ممثل المصلحة الجهوية للبيئة.
وبالأخير نشير أن المدير الجهوي للمياه والغابات ببني ملال يزعم أن له حصانة فوق القانون يستمدها حسب زعمه من الكاتب العام للمياه والغابات.
"معاريف بريس" ستواصل تغطية مستجدات هذا الملف الذي تحوم حوله شبوهات ،وستسهر على تغطية أشغال اللجنة وكيفية تعاملها مع تعاونية الخير انقادا للثروات الطبيعية للمملكة المغربية .
معاريف بريس
أبو ميسون