ادوز : السيد أدوز : البناء الغير مرخص و تزويد الساكنة بمياه الشرب تحديان كبيران على طاولة الوالي

أدوز : البناء الغير مرخص و تزويد الساكنة بمياه الشرب تحديان كبيران على طاولة الوالي
لا يختلف اثنان على أن من أضخم الملفات التي تطرح حاليا أمام السيد الوالي جهويا وإقليمياهو ملف ادوز البالغ التعقيد لما شهدنه المنطقة من فوضى البناء الغير المرخص حيث شيدت مئات ا لبيوت على مساحة أزيد من مأتي هكتار ولا يعرف لحد الساعة العدد الحقيقي للبيوت لان عملية البناء لازالت مستمرة ولو بوتيرة اقل بكثير مقارنة بالسنة الماضية خلال أوج الربيع الديمقراطي . فلم يكن مفاجئا ارتفاع وتيرة الاحتجاجات بسبب انعدام مياه الشرب لان سكان المنطقة اعتادوا تنظيم الوقفات والمسيرات خلال العقد الأخير للمطالبة بإيجاد حل للمعضلة و قد كان بوسع السيد الدر دوري حفر بئر أو بئرين وطي صفحة الاحتجاجات وتشديد الرقابة على المسئولين السلطويين وعلى قسم التعمير بالخصوص لتفادي الوصول إلى هذا الوضع لكارتي فلا طرق ولا مرافق اجتماعية ولا بنية تحتية ولا أفق مستقبلي ولاحتى أدنى فكرة لمعالجة آثار الكارثة باستثناء فكرة إعادة الهيكلة التي طرحت من طرف هيأة المجتمع المدني بإشراك الساكنة لكن كلفة المشروع سوف تحتاج إلى تعاون كل المصالح العمومية من وزارات التعمير والداخلية والتعليم والصحة إضافة المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إضافة إلى المجلسين الجهوي والإقليمي ففي النهاية سوف تحتاج إلى موافقة البرلمان لان ظاهرة البناء خارج ايطار القانون عرفتها العديد من المدن والقرى على مستوى المملكة فلا بد من طرح تصور شامل لمعاجلة الآثار السلبية للظاهرة بتخصيص ميزانية خاصة لوزارة التعمير توزع على الجهات كل على حسب حجم الكارثة . فالمسيرة الأخيرة التي توجت بلقاء مع السيد الوالي لم ترفع سوى شعار توفير مياه الشرب للساكنة ا صحاب العدادات الذين تربطم عقود مع الجماعة القروية تلتزم هذه الأخيرة بتزويدهم بالماء االشروب مقابل التزامهم بأداء كل الواجبات بما فيها ثمن الربط وأداء فواتير الاستهلاك لكن الجماعة لم تعد باستطاعتها الالتزام ببنود عقود الاشتراك وذلك راجع لسوء التدبير باستغلال هذه الرخص (رخص الماء ) في كل مناسبة انتخابية إلى أن بلغ عدد العدادات بادوز قرابة آلف و اربعمءة عداد فلم تعد الجماعة قادرة على تزويد الساكنة بالماء لكثرة الطلب بينما ظل الصبيب على حاله فما فائدة وجود مصلحة الماء بالجماعة والمكتب التقني إذا لم يرفعا تقارير تدق أجراس الخطر بإشعار المسؤلين عن حجم النقص الحاد من فرط التكرم بالعقود لاستمالة الناخب . أما السلطات المحلية فإنها تغوص في النوم وكأنها جاءت من كوكب أخر فلم يعد يشغل بالها سوى هاجس الأمن العام إلى حين مرور عاصفة الحراك الديمقراطي الذي تشهده الدول العربية .