أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة

أظهرت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن سلطات دول الاتحاد الأوروبي أصدرت أوامر بمغادرة أراضيها في حق 6 آلاف و670 مواطناً مغربياً خلال الربع الثالث من السنة الجارية، وهو ما يمثل نسبة 5,8 في المائة من مجموع أوامر المغادرة الصادرة في هذه الفترة، لتظل الجالية المغربية من بين أكثر الجنسيات استهدافاً بإجراءات الترحيل داخل الفضاء الأوروبي.
ورغم تسجيل تراجع طفيف بنسبة 6 في المائة مقارنة بالربع الثاني من السنة نفسها، فإن المغاربة ما زالوا يحتلون المرتبة الثانية ضمن الجنسيات الأكثر صدور أوامر الإبعاد في حقها، بعد الجزائريين، في سياق أوروبي يتجه نحو تشديد سياسات الهجرة واللجوء، وسط نقاش سياسي محتدم داخل عدد من الدول الأعضاء حول الهجرة النظامية وغير النظامية وحاجيات سوق الشغل.
وتشير الإحصائيات إلى وجود فجوة واضحة بين عدد أوامر الترحيل الصادرة وتنفيذها على أرض الواقع، إذ لم تتجاوز نسبة تنفيذ أوامر العودة في صفوف المغاربة 10 في المائة خلال السنوات الأخيرة، بينما لم تتعد 8 في المائة سنة 2023، وفق ما أكدته وسائل إعلام مغربية استناداً إلى معطيات أوروبية رسمية.
ويعزو خبراء هذه الفجوة إلى عدة عوامل، من بينها غياب إطار قانوني فعال، وصعوبة تحديد هوية بعض المهاجرين، إضافة إلى محدودية التعاون في تنفيذ قرارات الترحيل، ما يجعل ملف عودة المهاجرين واحداً من أكثر القضايا تعقيداً داخل الاتحاد الأوروبي.