رسالة مفتوحة الى السيد وزير العدل والحريات الرباط

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع قصبة تادلة: رسالة مفتوحةإلى السيد وزير العدل لأجل فتح تحقيق
إلى السيد وزير العدل و الحريات/ الرباط
الموضوع: رسالة مفتوحة لأجل فتح تحقيق
ننهي إلى علمكم أن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقصبة تادلة توصل بشكاية من السيد رشيد امليحان مهنته مهندس معماري و مقاول موقعة بتاريخ 03 أكتوبر 2012، جاء فيها أنه بتاريخ 26 غشت 2012 تعرض للاختطاف بعد أن تناول مشروبا غازيا يحتوي على مخدر قدمه له حسب ما جاء في الرسالة المسمى عبد الرحمان بنسليمان، تم اقتيد في غيبوبة إلى قبو الفيلا رقم 15 بحي الزيتون ببني ملال، و صرح للفرع أنه خلال احتجازه تعرض للتعذيب الجسدي و النفسي، و وقع مكرها على شيكات بنكية عددها سبعة عشر تتراوح مجموع قيمتها بين 400 و 500 مليون سنتيم، كما وقع مكرها على رسوم عدلية بحضور عدول ورد أسماؤهم في الشكاية التي تسلمها الفرع، و بعد أن صادروا مفاتيحه سمحوا لأنفسهم هو و شقيقه و والدهما بهتك حرمة منزله، و تفتيشه و سرقة ممتلكاته، من رسوم عدلية و وثائق و دفاتر شيكات- انظر الشكاية المرفقة لهذه الرسالة- و صرح أنه تعرض للتهديد بواسطة مسدس من طرف خاطفيه و تحت التهديد بالقتل وقع توكيلين يخولان أحد خاطفيه استعمال سيارتين في ملكيته. و أضاف أنه توجه بشكاية في الموضوع إلى السيد نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال عن طريق محاميه الأستاذ عبد الغني الحسناوي بهيئة بني ملال مرفقة هي الأخرى بصور تظهر آثار التعذيب على جسده و بشواهد طبية، و شكى للجمعية انحياز النيابة العامة و الضابطة القضائية للطرف الآخر، و ذلك بإقبار المحاضر المنجزة من طرف شرطة المداومة ليلة العثور عليه ملقى بضاحية المركز التجاري أسيما، و كذا رفض الإفصاح عن خلاصة تقرير الشرطة العلمية حول آثار و مخلفات انتهاك حرمة منزله، وعرقلة انتقال الشرطة العلمية لمواصلة التحقيق و البحث بمكان الاختطاف. و رفض الاستماع للشهود من طرف الضابطة القضائية، مما دفع شاهدين و هما هشام الأطلسي و مصطفى الرياني إلى تحرير إشهادات مصححة الإمضاء تتوفر الجمعية على نسخ منها. و لم تستجب النيابة العامة لحد الآن لطلب الإذن بمراجعة التسجيلات الصوتية على عدد من الأرقام الهاتفية المضمنة و المبينة في الطلب الموجه لها من طرف محاميه بتاريخ 25/09/2012، خلال المدة من 26 غشت 2012 إلى غاية 30 منه. و ما يثير الاستغراب و الدهشة أن النيابة العامة تتابع المعنيين في حالة سراح رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهم و رغم كون الضحية يؤكد أنه تعرض للتهديد بالقتل بواسطة مسدس إن لم يوقع على الرسوم و الشيكات. و لم تأخذ بعين الاعتبار الفقرة الرابعة من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات.
و حيث أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و كذا الدستور المغربي تنص على أن لكل فرد الحق في سلامة شخصه و أقربائه و حماية ممتلكاته و على السلطات العمومية حماية الحريات الأساسية المكفولة لجميع المواطنين كما هو منصوص عليه في الفصل 21 من الدستور و لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف أو من قبل أية جهة كانت خاصة أو عامة، و لا يجوز لأي أحد أن يعامل الغير تحت أية ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة من الكرامة الإنسانية و رفض التعذيب بكافة أشكاله و من قبل أي كان، و يعد جريمة يعاقب عليها القانون و تعرض مقترفيها لأقصى العقوبات و لقد نص الدستور المغربي على ذلك في الفصل 22، كما أن للمنزل حرمة لا تنتهك و لا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون كما هو محدد في الفقرة الأولى من الفصل 24 من الدستور.
لهذه الأسباب، فإن فرع الجمعية انطلاقا من إيمانه الراسخ بمبدإ الدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الشمولي و كذا دور الجمعية، التي نعتز بالانتماء إليها، في التصدي لكل الخروقات التي تطال المجتمع أفرادا و جماعات، و باعتباركم رئيسا للنيابة العامة، نطالبكم بالتدخل الفوري و العاجل لفك رموز هذه الجريمة، بالاستماع لكافة الشهود سيما الحارس الليلي الذي أكد لشرطة المداومة، ساعة دخول السيارة لمكان الجريمة و ساعة مغادرتها، و إنصاف السيد رشيد امليحان بتسييد مبدإ المساواة أمام القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، و نبذ نظام الامتياز كيفما كان شكله، و ذلك بإعادة فتح التحقيق بجدية و مسؤولية في هذه الجريمة، تحقيقا نتمنى أن يحقق العدالة و يضمن الإنصاف و يصون حقوق المواطنين.
و في انتظار ذلك تقبلوا فائق التقدير و الاحترام.
المرفقات:
صور فوطوغرافية تظهر آثار التعذيب.
ملف طبي.
إشهادات الشهود الذين رفضت الضابطة القضائية الاستماع إليهم أو الذين قامت بتحريف أقوالهم.
نسخة من الشكاية الموجهة لفرع الجمعية.
طلب الإذن بمراجعة التسجيلات الصوتية على المكالمات لدى اتصالات المغرب.
طلب استرجاع محجوز.
شكاية من اجل الاختطاف و الاحتجاز و الضرب و الجرح و التهديد بواسطة سلاح ناري و محاولة حقن سم يسبب الشلل موجهة إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال