لقاء وطني للفضاء الجمعوي ببني ملال تحت شعار "المسؤولية الإجتماعية "

في سياق تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال تنمية الديموقراطية, وتفعيلا لأدوار المجتمع المدني في متابعة ومراقبة السياسات العمومية,نظم الفضاء الجمعوي بدعم من صندوق دعم المجتمع المدني لقاءا وطنيا يوم السبت 22/12/2012 ببني ملال تحت شعار "المسؤولية الإجتماعية".
و جاء تدخل منسق الفضاء الجمعوي في محور تحديد مفهوم المسؤولية الإجتماعية وإرتباطها بالمساءلة وأكد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية بين جميع شرائح المجتمع من مؤسسات حكومية وجماعات محلية وجمعيات وأحزاب ونقابات وشركات خاصة ومؤسسات الوسيط, وفي هذا الصدد تم تقديم تجربة إحدى الجماعات المحلية في تدبير الشأن المحلي بإشراك جمعيات المجتمع المدني ,تلتها تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببني ملال –خريبكة ووقوفه على إنتهاكات حقوق الإنسان ورصده لكل الخروقات المسجلة وإعداده لتقارير وتوصيات حول هذه الإنتهاكات بالجهة,بعدها تحدث السيد نائب وزارة التربية الوطنية ببني ملال عن أهمية التعليم بإعتباره قطاعا حيويا وأن تأهيله مسؤولية الجميع ,وأكد إنفتاح وزارته على جمعيات المجتمع المدني في إطار المسؤولية الإجتماعية.وبعد ذلك تركز النقاش خلال هذا اللقاء حول المساءلة ودورها في التنمية وكونها واجب على عاتق أصحاب السلطة والنفوذ ذوو السلطات السياسية أو المالية أو الأشكال الأخرى للنفوذ بمن في ذلك المسؤولون في الحكومة والشركات الخاصة والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني. فهذه المساءلة نتيجة طبيعية للعقد الإجتماعي الضمني المبرم بين المواطنين وممثليهم ووكلائهم المفوضين في نظام ديموقراطي.فالمبدأالأساسي للديموقراطية يقتضي بحق المواطنين في طلب خضوع المسؤولين للمساءلة عن سلوكاتهم وأدائهم لمهامهم ومدى تحملهم المسؤولية للإنصياع للقانون ,وعدم إساءة إستعمالهم للسلطة ,وخدمتهم المصلحة العامة بأساليب تتسم بالكفاءة والفعالية والإنصاف.وتتضمن المساءلة الإجتماعية إستخدام آليات خارجية متنوعة مثل التثقيف العام بشأن الحقوق القانونية والخدمات المتاحة و المشاركة المدنية وتعزيز الرقابة التشريعية وتفعيل دور الإعلام والإتفاقيات والإلتزامات الدولية ,والوقفات الإحتجاجية, إلى جانب تكميل هذه الآليات الخارجية للآليات التقليدية الداخلية الحكومية .فلذى جميع الحكومات آليات داخلية لتشجيع أو ضمان مساءلة الموظفين العموميين وتتجسد في أربع آليات :
1-آليات سياسية :القيود الدستورية, والفصل بين السلطات والسلطة التشريعية ولجان التحقيق البرلمانية.
2-آليات مالية :النظم الرسمية للرقابة والمحاسبة المالية .
3-آليات إدارية :التسلسل الهرمي للإبلاغ,ومعايير الأمانة و الإستقامة في القطاع العام ..
4-آليات قانونية :الهيئات المعنية بمكافحة الفساد ,ومحققي الشكاوى ...
إلا أن هذه الآليات التقليدية الحكومية أثبتت محدودية فاعليتها لتبقى آليات المساءلة الإجتماعية أدوات قوية لمكافحة فساد القطاع العام وتحسين الإدارة العامة الرشيدة والديموقراطية والعمل الحكومي والسياسات والخدمات وتمكين المواطنين من أسباب القوة.
وبعد تنظيم ورشتين الأولى في تحديد مفهوم المسؤولية الإجتماعية , والثانية في تحديد دور المجتمع المدني في المسؤولية الإجتماعية ,تمت قراءة نتائجهما واختتم منسق الفضاء الجمعوي اللقاء ,على أن يتم موافاة فعاليات المجتمع المدني الحاضرة ووسائل الإعلام بتوصيات هذا النشاط.