أسفي :في شأن تجزئة سومية

منذ سنة 2010تأسست بحي الزاوية ،ودادية بتجزئة سومية .استهدف قانونها الأساس خدمة مصلحة السكان على مستوى تحسين ظروف السكن والاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية .وقد شكل مكتب هذه الودادية وسيطا بين السلطات المحلية ومجلس المدينة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية في مجال تدبير الشأن العام بإقليم أسفي،وفي هذا الصدد يسجل باعتزاز اهتمام رئيس المجلس البلدي بمدينة أسفي بقضايا سكان تجزئة سومية .
غير أنه في الآونة الأخيرة وفي غفلة من السلطات المحلية وضدا على القانون واستغلالا للنفوذ ،أصبح فضاء الودادية مستباحا لأصحاب الأموال غير المبالين بالقوانين والتشريعات المعمول بها ؛حيث أنشئت ورشة للمطالة والحدادة فحولت جزءا من التجزئة إلى حي صناعي ضدا على القانون ،ورغم الشكايات المتكررة فمازال صاحبها يزعج راحة السكان بضجيج متواصل لآلاته الكهربائية والتي تهدد كل شيء، أجهزة كهربائية منزلية والأطفال والكبار .
وفي تهديد ثان وتسلط من نوع خاص ،استغل صاحب تجزئة (شكنة) جزءا من تجزئته -يحادي مباشرة تجزئة سومية من جهة المباني والساكنة – في حفر حفرة كبيرة وبئر وسطها بدون سياج ولا حراسة وكأن الأشغال تتم في الصحراء ،فبدون ترخيص ولاقانونية الأشغال ولا حراسة ولا احتياطات ولا مراعاة للساكنة، حفر حفرة كبيرة تمتد على مساحة 300متر بعمق يتجاوز 3أمتار وبعد الانتهاء من عمله غير القانوني ،انسحب تاركا وراءه خندقا كبيرا يشبه خنادق الحرب ،معرضا بذلك ساكنة تجزئة سومية وخاصة الأطفال الصغار وكل المارة إلى خطر حقيقي وموفرا للمتسكعين وكرا يمكن أن تحدث فيه ما لا تحمد عقباه .
ولما تدخل بعض ساكنة تجزئة سومية مطالبين برفع الضرر عنهم لم يكتف صاحب تجزئة (شكنة) بالتسلط المتمثل في ماسبق ذكره ؛بل هدد هم وخاطبهم قائلا : هذه أرضي وأنا سأقتل وسأدفن فيها !
وقد قمنا باعتبارنا مكتب ودادية تجزئة سومية بإخبار السلطات المحلية والسيد رئيس مجلس المدينة ،اللذان قاما بزيارة مكان الحفر وأخبرونا أنهم أوقفوا الأشغال؛ لكنها لم تتوقف طيلة يوم 06مارس 2013؛مما نجم عنه خروج الساكنة نساء ورجالا وأطفالا في وقفة ضد صاحب الورش،وأصبحنا نشكك في موقف السلطة وما إذا كانت متواطئة معه لأنه لم يبال بها واحتقر تدخلها فمن يقف وراء هذا الشخص ومن يدعمه ،وهل مازلنا في عصر تسلط أصحاب الأموال والعقارات ضدا على القانون.
لهذه الأسباب ،يتقدم مكتب ودادية تجزئة سومية بنداءات إلى السيد الوالي وعامل إقليم أسفي والسيد رئيس مجلس المدينة والسيد رئيس الدائرة والسيد قائد الملحقة العاشرة والمنظمات الحقوقية والبيئية والوكالة الحضرية ورئيس الأحواض المائية،ومدير الوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء بالتدخل العاجل من أجل تخليص ساكنة تجزئة سومية من هذه الأضرار المتكررة والتسلط الذي يمارسه صاحب تجزئة شكنة عليهم باسم المال .