وقفة احتجاجية للمطالبة بالتحقيق في تفويتات خطيرة .. ودادية سكنية بخنيفرة تطالب بإحالة ملفها على الفرقة الوطنية

خاض سكان تجزئة القايد إدريس بخنيفرة تظاهرة احتجاجية، مساء الأحد 24 يوليوز 2011، استجابة لنداء ودادية الإشعاع للسكن، وعلى مدى زمن هذه التظاهرة السلمية لم يتوقف المشاركون فيها عن ترديد العشرات من الشعارات الغاضبة، من بينها: «هذا عار هذا عار السكان في خطر»، «سوا اليوم سوا غداّ المحاكمة ولابد»، إلى غيرها من الشعارات التي نددت بما وصفه المتظاهرون بالتلاعبات والتجاوزات والفضائح التي شابت معالم التجزئة التي يقطنون بها، وقد رفع المتظاهرون أكثر من يافطة يطالبون في إحداها ب»تمكين السكان من تحفيظ بقعهم وإرجاع المرافق الضرورية التي تم تفويتها ورفع كل الأضرار بالتجزئة»، وفي أخرى طالبوا ب»فتح تحقيق نزيه ومحاكمة المتورطين»، ومن خلال بيان للودادية الداعية للاحتجاج طالب المحتجون ب»إحالة ملف التجزئة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية» وذلك قصد إجراء بحث دقيق وشفاف، ومساءلة كل من ثبت تورطه في القضية.
وفي كلمته ، استعرض رئيس ودادية الإشعاع، عبدالكريم فهيم، مختلف أوجه الخروقات والتلاعبات التي شابت التجزئة، وكذا التفويتات المشبوهة التي لم تسلم منها حتى البقعة المخصصة لبناء بيت الله، محملا السلطات المحلية والإقليمية «مسؤولية التستر» على ما اسماهم ب «المتواطئين والمتورطين»، كما هدد بانتقال مكتب الودادية إلى العاصمة الرباط لطرح ملف القضية أمام السلطات المركزية، وكذلك بدعوة سكان التجزئة إلى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة ما لم تتم معالجة المشاكل والمطالب العالقة، وذلك قبل إشارته بأصابع الاتهام لمسؤول إقليمي سابق (برلماني حاليا) بوصفه المتواطئ الرئيسي، وخلال الوقفة الاحتجاجية تقدم كل من رئيسي ودادية المدينة الجديدة وودادية الأمنية للتعبير عن تضامنهما المطلق مع ودادية الإشعاع بتجزئة القايد إدريس.
منظمو التظاهرة الاحتجاجية عمموا بيانا ، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، ذكروا فيه ببيان سبق أن أصدروه خلال دجنبر العام الماضي، وبالمراسلات المقدمة للجهات المسؤولة دون أي جدوى، كما أشاروا في ذات البيان إلى شكاية كان قد تم التقدم بها إلى وزير العدل تطالب «بفتح تحقيق حول الخروقات والتلاعبات بالتجزئة المعنية، والعمل على محاكمة كل المتورطين في هذه الخروقات، مع التلويح باللجوء إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية في حال عدم التعجيل بتسوية المشاكل التي لا تقبل بالمزيد من التماطل والتسويف».
ومن خلال ذات البيان ، أوضح المنظمون، في شخص ودادية الإشعاع للسكن، أن وزير العدل «استجاب لشكاية الودادية من خلال إحالة الملف على الشرطة القضائية بخنيفرة لإجراء بحث وإنجاز محاضر في حق كل شخص متورط في الخروقات المسجلة بالتجزئة المذكورة»، و«تم الاستماع الى رئيس الودادية في محضر قانوني، دون القيام بالمتعين مع الأطراف المتورطة في هذا الملف، لاسيما أن النيابة العامة بخنيفرة حددت أجلا أقصاه 26 يوما لإنجاز المسطرة وإرجاعها إلى وكيل الملك»، ومضت مدة تزيد عن شهرين «دون الاستماع إلى أي شخص، بحجة أن صاحب التجزئة غادر مدينة خنيفرة»، يضيف أصحاب البيان الذين زادوا فأشاروا إلى مراسلة موجهة إلى وزارة الداخلية، وبالضبط المفتشية العامة للإدارة الترابية، ولم تتوصل الودادية بأي جواب في شأن مضمونها.
ووفق ذات البيان دائما، أفادت الودادية بأنها راسلت عامل إقليم خنيفرة «بصفته ممثلا لملك البلاد، ووصيا على الجماعة المحلية المعنية بالخروقات المقترفة بالتجزئة السالفة الذكر»، و«عوض أن يتدخل ويمارس صلاحياته الممنوحة له قصد إيجاد حل للوضيعة الخطيرة التي عرفتها التجزئة، وفتح تحقيق نزيه حولها، اختار، حسب الودادية، أن يتنكر لوجود الودادية، استنادا لرئيس قسم التعمير بعمالة خنيفرة الذي صرح بأنه مكلف من طرف عامل الإقليم من أجل اختيار أشخاص من خارج الودادية لعقد اجتماع معهم حول مشاكل التجزئة، وأكد مسؤول قسم التعمير أن عامل الإقليم غير راض عن الودادية ورئيسها بسبب بيانها الاستنكاري الذي تم تعميمه خلال دجنبر العام الماضي» على حد ما جاء في مضمون بيان الودادية.
وصلة بالموضوع، لم يفت أصحاب البيان الإشارة إلى أن ل«تعديل التصميم الأصلي للتجزئة بتصميم آخر حامل لخاتم وتوقيع قسم التعمير بعمالة خنيفرة والجماعة القروية لموحى وحمو الزياني، ما نتجت عنه فضائح كارثية، مثل الإجهاز على الفضاء الأخضر ومرافق عديدة لا تقل عن روض الأطفال، حيث تم تفريخ« 41 بقعة إضافية لفائدة مالكي التجزئة، وتم الترخيص بتفويت المساحة المخصصة لإقامة مسجد، وتشييد بنايات عشوائية مضرة كثيرا بساكنة وجمالية التجزئة على مساحة مرصودة لبناء مركب تجاري»، ولم يكن مقبولا، يضيف أصحاب البيان، أن يستمر المسؤولون في «التفرج على صاحب التجزئة وهو يتاجر في البقع، قبل وبعد رهن الرسم العقاري المشيد عليه التجزئة المذكورة مقابل اقتراض أموال من مؤسسة بنكية، وفي ذلك ما حرم السكان من تحفيظ أملاكهم»، بل إن «عدم التحفيظ شجع مالك التجزئة على تكرار بيع البقعة الواحدة لأكثر من شخص»، يقول نفس البيان.