مشروع تثمين والحفاظ على قناة بنغالانيس: "تجربة وكالة مارشيكا ميد تصقل في إفريقيا"

بعد النجاح الذي حققه المشروع الضخم لحماية وتثمين بحيرة كوكودي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، عملت وكالة مارشيكا ميد على توسيع وتعزيز تجربتها الهامة في إفريقيا، من خلال التوقيع مع الحكومة المالغاشية، اليوم الاثنين بأنتناناريفو، على مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع تثمين والحفاظ على قناة بنغالانيس.
وتروم هذه المذكرة التي وقعها، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس مدغشقر فخامة السيد هيري راجاوناريمبيانينا، كل من السيد سعيد زارو رئيس مجلس إدارة وكالة مارشيكا ميد، والسيد نارسون رافيديمانانا الوزير المنتدب لدى الرئاسة المكلف بالمشاريع الرئاسية وتهيئة التراب والتجهيز، والسيد رامانانتسوا رامارسيل بينجامينا وزير النقل والأحوال الجوية، تفعيل الاتفاق المبدئي للطرفين من أجل بلورة رؤية تهم إنجاز "مشروع تثمين والحفاظ على قناة بانغلانيس."
وتنبع الأهمية الكبرى التي يحظى بها مشروع تثمين والحفاظ على القناة من التوجه الإفريقي لجلالة الملك والتزام المملكة بوضع خبرتها في مجال تهيئة وتنمية المجال رهن إشارة جمهورية مدغشقر.
وتستمد الرؤية الملكية ذات الأبعاد القارية قوتها من الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة تروم النهوض بالمشهد الحضري في المقام الأول، وذلك من خلال الحرص على رفاهية المواطنين في إطار متناغم يزاوج بين التوازن الإيكولوجي ومتطلبات الحياة العصرية.
ويهم المشروع الذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، انطلاقا من كونها نموذجا يحتذى للتعاون جنوب- جنوب، تثمين قناة بنغالانيس التي تعبر شرق مدغشقر على طول 700 كلم، حيث تربط فارافانغانا ووتواماسينا، المدينة المينائية التي تشكل مصبا لها.
وستمكن مذكرة التفاهم من بلورة رؤية تمهد لإنجاز هذا المشروع المهيكل، وذلك في إطار مخطط للتناغم الترابي، وكذا مميزات مختلف المواقع التي تعبرها قناة بنغالانيس، إن على المستوى الإيكولوجي والفلاحي والصناعي والمنجمي والمينائي و الحضري والثقافي أو السياحي.
وعلى مدى ستة أشهر، وهي الفترة التي سيتم خلالها إعداد وبلورة تصور للمشروع، ستنكب الأطراف الموقعة للاتفاقية على تحديد مختلف مميزات المناطق التي تعبرها القناة وضمان تناغمها من خلال بلورة رؤية مندمجة.
وسيتم العمل في هذا السياق على إعداد دراسات للجدوى التقنية والبيئية والاجتماعية المتعلقة بإنجاز المشروع، وضمان استعادة القناة لقابليتها للملاحة، إلى جانب وضع إطار تشاركي وإنجاز دراسات تهم الجوانب القانونية والتنظيمية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار من أجل صياغة الإطار المؤسساتي للمشروع.
وتشمل الجوانب المتعلقة بالتركيبة المالية للمشروع، تحديد الإطار التعاقدي مع المقاولات التي ستتولى عملية الإنجاز، وتحديد المؤهلات والفرص الجديدة للمشروع التي يمكن تطويرها في إطار تعاقدي.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم وكالة مارشيكا ميد بالعمل على مدى ستة أشهر على إنجاز والمساهمة في إعداد دراسات الجدوى التقنية والمالية والقانونية الضرورية بالنسبة للطرفين، والخاصة بإعداد المشروع في أفق تقديمه للمؤسسات والهيئات المالية.
ومن جانبه، يلتزم الجانب الملغاشي بتمكين وكالة مارشيكا ميد من مجموع المعطيات والوثائق التقنية والمالية والقانونية الضرورية لإعداد وإنجاز الدراسات.
وبمقتضى مذكرة التفاهم، اتفقت الأطراف الموقعة على الشروع في تشكيل لجنة قيادة تسهر على تتبع والمصادقة على الدراسات والمقترحات المتعلقة بتهييء وتحضير المشروع، إلى جانب إنجاز جميع العمليات الضرورية لإعداد التركيبة التقنية والمؤسساتية للمشروع، فضلا عن تمويله وتحديد الفرص والمؤهلات الجديدة للمشاريع التي يجب تطويرها في إطار تعاقدي.