حقوقيون مغاربة : الإخلال بالأمن سببه عدم احترام حقوق الإنسان وممارسة الحريات

اكد مشاركون في يوم دراسي حول الأمن والقانون نظمه في الرباط حزب مغربي مشارك في الحكومة على ضرورة المقاربة الشاملة لمعالجة القضايا الأمنية بمختلف ميادينها وان عدم احترام حقوق الإنسان وممارسة الحريات غالبا ما يفضي الى اخلال بالأمن.
وقال نبيل بن عبد الله الأمينُ العام لحزب التقدم والاشتراكيَّة المنظم لليوم الدراسي في اطار تقديم رؤية الحزب لمختلف الملفات المطروحَة أمام الدخُول السياسي في المغرب، حول معادَلة الأمن ودولة القانون ان حزبه يدعو الى تبني مقاربة شموليَّة تنفتحُ على البعد السياسي والاجتماعي والثقافي، لاالمقاربة الأمنيَّة فقطْ، واوضح ان «الأمن يحتاجُ مقاربة شموليَّة، وفي ذلك تحديدًا يبرزُ الربط الجدلِي بين بناء دولة الحق والقانون وتحصين الأمن الداخلي، سيما أنَّ البلاد مستهدفة من حكام الجزائر، ولا يمكنُ أنْ تأمن ارتدادات الخارج، ما لمْ تحصن الجبهة الداخليَّة».
وقال محمد الصبار الأمينُ العام للمجلس الوطنِ لحقوق الإنسان (رسمي) ان عدم احترام حقوق الإنسان وعدم ممارسة الحريَّات غالبًا ما يفضِي إلى الإخلال بالأمن، واضاف ان عدم الاستقرار يؤثرُ بشكلٍ مباشر على حقوق الإنسان، بسبب تقويضه للبنى الاجتماعيَّة، فيما لا يمكنُ الفصل بين حفظ الأمن وحقوق الإنسان، على اعتبار أنَّ لا مجَال إلى حفظ حقوق الإنسان ما لمْ يتحقق الأمن، كمَا أنَّ الأمن يغيبُ حين تنتهكُ حقوق الإنسان».
واعتبر ان المؤسسة الأمنيَّة في المغرب، بمثابة شريكٍ استراتيجِي وحلِيف ميدانِي، في كلِّ القضايَا ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان، وأنَّ اشتغال الأجهزة الأمنيَّة في البلاد يفرضُ إكراهات «على وعيٍ بها».
وقال أنَّ لدى المجلس الوطنِي لحقوق الإنسان جاهزيَّة لترجمة شراكته مع المؤسسة الأمنيَّة في المغرب إلى برامج وإجراءات عمليَّة ملموسة، تتمُّ وفق خطة عمل متكاملة إيمانًا من المجلس بأنَّ مساهمة رجال الأمن والموظفِين المكلفِين بإنفاذ القانون، عامل محورِيٌّ في تفعِيل المفهوم الجديد للسلطة، باعتبارهم ذوِي دور مهم في حماية الحريَّات وصون الحقُوق المنصُوص عليها في الدستور».
وفي تطرقه الى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي اشتغلت من 2003 الى 2005 بتكليف من العاهل المغربي الملك محمد السادس على قراءة انتهاكات حقوق الانسان من 1956 الى 1999 وجبر ضرر الضحايا، استعرض الصبار الجهود لتفادِي تكرار الانتهاكات، من خلال الحكامة الأمنيَّة، وعددٍ من الإجراءات تشملُ المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن والمراقبة الوطنيَّة للسياسات والممارسات الأمنيَّة.
وقالَ إنَّ القرار الأمني كانَ في قلب ما أوصت به هيئة الانصاف والمصالحة، وذلكَ بطلب توضيح ونشر الإطار القانوني ذي الصلة بتنظيم اتخاذه، وطرق التدخل أثناء العمليَّات وأنظمة المراقبة.
واضاف الصبَّار أنَّ الهيئة أوصت بإلزام كل جهاز أوْ كلِّ وكيل للسلطَة أو الأمن بالاحتفاظ بكل ما يوثقُ لقرار التدخل أوْ اللُّجُوء إلى القوَّة العموميَّة، زيادةً على الإمساك بالتقارير والإشعارات المقترنة بها، وإبطال الأوامر والتعليمات الشفويَّة إلا في حالة الخطر المحدِق، على أنْ تلي تلك الأوامر الشفويَّة أوامر أخرى مكتوبَة وموقعة لتأكيدها.