فقهاء القانون الدستوري: قرار الملك توقيف أوزين قرار دستوري

في ظل الجدل الدائر حاليا، حول دستورية القرار الذي اتخذه الملك محمد السادس، أمس الجمعة، والقاضي بتوقيف أنشطة وزير الشباب والرياضة محمد أوزين عن مهامه المتعلقة بالموندياليتو، أكد مجموعة من أساتذة القانون الدستوري أن الملك له صلاحيات تخول له توقيف أوزين أو أي وزير آخر، مؤكدين أن قراره "دستوري".

وقال أحمد إد علي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة إبن زهر بأكادير أن الفصل 47 من الدستور المغربي يخول للملك سلطة الإعفاء كما يمنحه سلطة التعيين.

ويشير الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011، في فصله 47 أنه "للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، كما لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من الحكومة".

ذات الفصل يؤكد أيضا أنه "لرئيس الحكومة الحق أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية".