بنكيران يعتزم الرفع من الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم

يبدو أن الحكومة والنقابات في طريق إلى نزع فتيل الخلاف، خصوصا في ما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد.
واستنادا إلى يومية "أخبار اليوم" فإن الاجتماع "المارتوني" الذي عقده رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وقادة النقابات، الأربعاء الماضي، أفضى إلى "مشروع صفقة"، تقضي باستجابة الحكومة، مباشرة بعد انتخابات شتنبر المقبل، لعدد من مطالب النقابات مقابل رفع هذه الأخيرة،"فيتو" معارضتها، ووضع مباركتها السياسية لسيناريو إصلاح أنظمة المعاشات المهددة بالانهيار مع 2020.

وأضافت اليومية استنادا إلى مصادرها دائما، أن أولى هدايا بنكيران للنقابات تتمثل في الموافقة على قرار الرفع من الحد الأدنى للتقاعد، الذي يصرف ل11 ألفا من متقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين، من 1000 درهم إلى 1500 درهم شهريا.

وفي ما يتعلق بتحسين شروط الحماية الاجتماعية العائلية، تضيف اليومية وفقا لمصادرها، أن بنكيران يستعد كذلك للقيام بخطوة وصفت ب"المهمة"، وتتجلى في الرفع من التعويض عن الطفل الرابع من 36 درهما شهريا حاليا إلى 200 درهم، لتصبح الأسرة التي لديها أربعة أطفال تتقاضى تعويضا ب 200 درهم عن كل واحد منهم، فضلا عن وعد بنكيران بالتفكير في تعويض الزيادة في الأجر بخفض الضريبة على الدخل.

وكشفت مصادر اليومية أنه بعد ما واجه الأمناء العامون للنقابات رئيس الحكومة، بضرورة الإقتداء بتجربة عبد الرحمان اليوسفي، وإدريس جطو، وعباس الفاسي، وعقد اتفاق تاريخي، أبدى بنكيران انفتاحه على التعامل الإيجابي مع بعض المطالب التي وصفها ب"المعقولة"، والتي "لن تمس بالتوازنات المالية"، خلال السنة المقبلة.