هذا ما قررته المحكمة في حق بطلة الفيديو الجنسي بمدينة ابن سليمان

أخذت قضية فتاة بمدينة ابن سليمان ظهرت في شريط جنسي، منحى متسارعا إلى درجة الحكم عليها بالحبس النافذ مدة سنة مع غرامة قدرها ألف درهم، شهر يونيو الماضي، في الوقت الذي من المرتقب أن تجري أولى جلسات الاستئناف في الملف.
وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير الماضي، عندما اهتزت ابن سليمان على وقع فضيحة شريط فيديو جنسي بطلته فتاة من المدينة، والتي سيتم اعتقالها أسبوعا بعد ذلك، من قبل الضابطة القضائية داخل صالون التجميل، بشارع مولاي يوسف بالمدينة، بعد أن صدرت في حقها مذكرة بحث.
ويشار إلى أن الشريط الإباحي، تصل مدته ل3 دقائق و 58 ثانية، يظهر الفتاة المتهمة، وهي ممددة فوق سريرها بغرفة منزلها، وتعمل على تصوير نفسها بهاتفها المحمول، وهي عارية تلامس أنحاء من مناطقها الحساسة وتستعرض جسدها في إيحاءات جنسية مثيرة، وتعمل على إرفاق رسالة صوتية بالفيديو قالت إنها لحبيبها، قبل أن تعمد في منتصف الشريط، إلى إظهار قارورة عطر، وألصقت صورة شاب عليها، قالت إنها تعود إلى حبيبها التي سجلت الفيديو من أجله.
وفتحت الضابطة القضائية بالمدينة تحقيقا حول شريط الفيديو، ما مكنها من تحديد هوية الفتاة، التي بعد إيقافها، وعرض الشريط عليها، اعترفت في محضر رسمي، أنها من سجلت الشريط عندما كانت بدولة الإمارات لفائدة خطيبها الذي كانت تتواصل معه عبر «واتساب».
وبخصوص ظروف تسريب الفيديو وانتشاره بين سكان ابن سليمان، اتهمت الفتاة صديقة لها بالإمارات بتسريبه انتقاما منها، مبرزة أنها لم تكمن على علم بهذا التسريب.
وبعد تعميق البحث معها، أحيلت المتهمة على وكيل الملك بابتدائية ابن سليمانن بتهم تصوير شريط فيديو إباحي، ونشره عبر الشبكة العنكبوتية، والإخلال العلني بالحياء والتحريض على الفساد بواسطة وسائط الإلكترونية.
يشار إلى أن النيابة العامة بابتدائية ابن سليمان، كانت قد أمرت بوضع (ف.م) البالغة من العمر 22 سنة، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإحالتها على جلسة الاثنين الماضي، قبل أن تقرر الهيأة القضائية تأجيل الملف بطلب من دفاع المتهمة من أجل الاطلاع على الملف، قبل إصدار حكمها المذكور.
من جهتها استنكرت مصادر حقوقية، حفظ ملف ابنة مسؤول دركي، قامت بتسجيل مجموعة من الأشرطة البورنوغرافية، سبق لمفوضية أمن بوزنيقة أن فتحت تحقيقا في الموضوع، دون أن يتم اعتقالها وشركاؤها، الذين تمت معرفة هوياتهم وعناوين سكنهم.