العلمي: الدارالبيضاء تمتلك كل المؤهلات لتصبح قطبا إقليميا ودوليا للتحكيم وحل النزاعات

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الجمعة في الدار البيضاء، أن العاصمة الاقتصادية تمتلك كل المؤهلات لكي تصبح قطبا إقليميا ودوليا للتحكيم وحل النزاعات.
ودعا العلمي، خلال الدورة الثانية من "أيام التحكيم بالبيضاء"، التي تنظم تحت شعار "إنجاح التحكيم الدولي لإفريقيا"، إلى وضع خارطة طريق تمكن العاصمة الاقتصادية من التحول إلى أرضية مستقبلية للتحكيم والنزاعات الدولية من أجل خدمة المستثمرين الأجانب.
وأوضح الوزير، في هذا اللقاء الذي ينظم تحت رعاية القطب المالي للدار البيضاء والمركز الدولي للوساطة والتحكيم، أن المغرب يعد من بين أولى البلدان التي أدخلت في ترسانتها القانونية الطرق البديلة لحل النزاعات، وذلك من خلال مصادقتها على مجموعة من الاتفاقية الدولية ذات الصلة من قبيل اتفاقية نيويورك وواشنطن.
وذكر العلمي، في هذا الصدد، بالقانون 05-08 حول التحكيم والوساطة والاتفاق الذي يمكن المستثمرين من الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها التحكيم للأطراف التي توجد في حالة نزاع، مثل تسريع الإجراءات والسرية والتحكم في التكلفة.
المغرب نجح في ربح ثقة المستثمرين الأجانب
وأوضح أن المغرب نجح في ربح ثقة المستثمرين الأجانب المعروفين من خلال جعل المملكة أرضية للإنتاج والتصدير نحو القارة السمراء، معتبرا أن اختيار مجموعة من المستثمرين الكبار الاستثمار بالمملكة يشكل اعترافا حقيقيا بالامتيازات التنافسية التي تمنحها وبالاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به.
وأبرز أن المعرفة الجيدة للمملكة بمناخ الأعمال بإفريقيا، والتي اكتسبتها بفضل استثماراتها المهمة، خاصة قطاعات اقتصادية حيوية من قبيل الأبناك والاتصالات والصناعة والطاقة والمعادن، تجعلها تلعب دورا حاسما وفعالا في تسوية النزاعات التجارية الدولية التي يمكن أن تحصل بالقارة السمراء.
تحديات وفرص التحكيم بإفريقيا
ويتضمن برنامج اللقاء، الذي يتواصل على مدى يومين تنظيم مجموعة من الجلسات حول "تحديات وفرص التحكيم بإفريقيا" و"الظهور الجديد لمواضيع التحكيم بإفريقيا" و"قوانين التحكيم بإفريقيا" و"دور المحاكم الإفريقية" و"مؤسسات التحكيم" و"فرص وتحديات التحكيم بإفريقيا" و"هل يمكن اعتبار الدار البيضاء المكان الجيد للتحكيم".
يذكر أن المركز الدولي للوساطة والتحكيم الدار البيضاء قد أطلق من طرف القطب المالي للدار البيضاء قبل سنة، خلال أشغال الدورة الأولى لأيام التحكيم، بغاية جعله مركزا مختصا في الوساطة والتحكيم والتقاضي التجاري وحلقة وصل بين إفريقيا وبقية العالم.