لاتزال سوق المحروقات في المغرب تثير الكثير من الجدل، في ظرفية عالمية تنحو فيها أسعار النفط نحو المزيد من الارتفاع، ومع ارتفاع هامش الربح لدى الشركات الموزعة، الذي وقف عنده تقرير اللجنة الاستطلاعية، أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، أمس الثلاثاء، في الرباط، أنه تم منح 9 تراخيص جديدة للمنعشين الاقتصاديين لتعزيز قطاع المحروقات، وتعزيز المنافسة في هذا المجال. وتضاف الشركات التسع إلى حوالي عشرين شركة مشتغلة في توزيع المواد البترولية السائلة، حسب التقرير المنجز من لدن اللجنة البرلمانية لاستطلاع المحروقات، ثلاث منها متعددة الجنسية، وتقوم 11 شركة منها باستراد المواد البترولية السائلة، فيما يعمل الآخرون على توزيعها. وتساءل متابعون عن مدى نجاعة هذا القرار في وقت لايزال فيه مصير لاسامير مجهولا، ولايزال مجلس المنافسة متوقفا عن أعماله. وكان لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة قد أعلن في وقت سابق ضرورة وضع حد أقصى لأرباح شركات توزيع الوقود، مشيرا إلى أن سوق الوقود في المغرب مفتوحة. ويرجع العديد من المراقبين إشكالات ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المغربية إلى غياب منافسة حقيقية، بسبب عدم تفعيل مجلس المنافسة. وكان برلمانيون من الأغلبية، وأحزاب المعارضة ناقشوا، أمس الثلاثاء، في جلسة عامة "كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة شروط المنافسة في قطاع المحروقات"، على خلفية تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة، وشروط المنافسة في قطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار.
