عاد الجدل من جديد إلى البرلمان حول موضوع تحرير أسعار مواد المحروقات بعد قرار رفع الدعم عنها في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، إذ تم تشكيل لجنة استطلاعية تضم كل الفرق البرلمانية بمجلس النواب، للوقوف على حقيقة أسعار مواد المحروقات المتداولة في السوق الداخلية. ويأتي تشكيل هذه اللجنة الاستطلاعية في الوقت الذي لا يزال الرأي العام يتساءل حول الأسباب التي تجعل أسعار مواد المحروقات لا تنخفض في السوق الوطنية بالرغم من انخفاضها في السوق الدولية. وأوضح عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محمد خيي، أن المطالبة بتشكيل "المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار"، جاء على خلفية ما لاحظه نواب الأمة وعدد من المتتبعين والمختصين أنه رغم انخفاظ الأسعار في السوق الدولية للمواد البترولية إلا أن ذلك لم يؤثر إيجابا على السوق الداخلية وعلى المستهلك المغربي. ولفت المتحدث ذاته، في تصريح ل "اليوم24" إلى أن البرلمانيين لاحظوا أن 13 شركة المختصة في توزيع المحروقات في المغرب لا يتجاوز الفرق بينها في الأسعار التي تبيع بها المحروقات في محطات الوقود 3 سنتيمات، ما يطرح سؤال: "هل الأمر يتعلق بشبه اتفاق فيما بين هذه الشركات؟" كما يتداول ذلك المختصون والمتتبعون، وأضاف خيي،، أن "الكل يعرف من يترأس هذه الشركات". وحذر البرلماني عن العدالة والتنمية من وجود "اتفاق قبلي بين الشركات المذكورة لتحديد الأسعار فيما بينها". كما اعتبر أنه إذا حصل ذلك فإن الأمر يتعلق بمخالفة صريحة للقانون الذي يحرم الاحتكار والاتفاق القبلي على تحديد الأسعار، مما ينتهك حرية المنافسة. وأضاف محمد خيي أن تشكيل المهمة الاستطلاعية، التي جاءت بطلب من فريق العدالة والتنمية، الهدف منها الوقوف على ما إذا كانت هناك إجراءات كافية لمراقبة وضمان آليات تداول مواد المحروقات بطريقة سليمة. وسجل البرلماني خيي أنه بعد تحرير أسعار مواد المحروقات تبين أن الشركات الكبيرة الموزعة لهذه المواد "ضاعفت أرباحها سنة 2016′′، حسب ما صرحت بذلك الشركات نفسها، ما يعني، حسب البرلماني المذكور، أن تحرير الأسعار هو الذي ساهم في مضاعفة مداخيل الشركات الموزعة للمحروقات. وشدد المتحدث ذاته على أن تشكيل المهمة الاستطلاعية، ستحاول من خلالها الفرق البرلمانية كشف ما إذا كان هناك "لوبي يشتغل في الخفاء للحيلولة دون انخفاظ أسعار المحروقات ويخل بمبدأ المنافسة التي جاء قانون تحرير الأسعار لتحقيق هذه الغاية". واعتبر البرلماني، أنه من غير المعقول أن يؤدي المواطن أو المستهلك الثمن في إصلاح صندوق المقاصة ولو جزئيا، ولا يستفيد من مناخ المنافسة الذي من المفروض أن يعود بالرخاء عليه وليس العكس. وختم محمد خيي بالقول إنه "بعدما تقف المهمة الاستطلاعية على كل هذه الحقائق من المفروض أن تتدخل الحكومة لتقوم بواجبها في حماية المستهلك، وضمان حرية المنافسة وتثبيت قواعد التطبيق السليم للقوانين ذات الصِّلة بتحرير مواد المحروقات".
