“أبل” تبحث عن مخرج من حرب واشنطن وبكين

في خضم المواجهة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي تتهم بكين، منذ أشهر، بالإقدام على ممارسات “غير عادلة”، يحاول عملاق التكنولوجيا، أبل، أن يخرج من هذه الحرب بأقل خسائر ممكنة، خوفا من الانتقام الصيني لفرض ضريبة قدرها 25 في المئة.
وفي الجلسة الصباحية، الأربعاء، ارتفعت على نطاق واسع أسهم الشركات المدرجة في آسيا، التي تزود شركة أبل بأجزاء رئيسية لأجهزتها، بعد أن أعلن عملاق التكنولوجيا الأميركي نتائج فصلية فاقت تقديرات وول ستريت.
لكن صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية ذكرت أن المحللين يشككون في تكرار هذه الأرباح وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأفادت صحيفة “واشنطن بوست”، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم فرض ضريبة قدرها 25 في المئة على سلع صينية مستوردة، تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار.
ورغم تأكيد البيت الأبيض للرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، عدم فرض تعرفة جمركية على أجهزة هواتف آيفون المجمعة من الصين، تشعر الشركة بالقلق حيال الإجراءات المحتملة من جانب الحكومة الصينية.
فتخشى أبل أن تنجح الحكومة الصينية بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وتفرض تأخيرات بيرقراطية على سلسلة التوريد والمنتجات النهائية.
وأعلن كوك أن شركة التكنولوجيا العملاقة تجري محادثات مع البيت الأبيض بشأن تهديدات إدارة ترامب بفرض مئات الملايين من الدولارات كتعريفات جديدة على الصادرات الصينية.
وقال المحلل في يوانتا سيكيوريتيز، ومقرها تايبيه، سام كاو: “إذا فشلت أبل في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية من شأنه أن يخفف من الضربة، فإن “موردي المكونات التي تستخدمها أبل في أجهزتها سوف يعانون على الأرجح”.
وأشار إلى أن 32 في المئة من القيمة السوقية للمجموعات المدرجة في بورصة تايوان هم من موردي أبل.
في حين أن الأثر الناتج عن التعريفات الجمركية كان “متواضعا إلى حد ما” فيما يتعلق بالطلب الواسع على المنتج والتأثير المباشر على موردي أبل، فقد تحدث “الكثير من المخاطر المحتملة” إذا زاد الخلاف بشكل أكبر، حسبما قال المحلل من كريدي سويس في تايبيه راندي أبرامز.
وقد تسعى الصين للانتقام من الشركات التجارية الأميركية مثل أبل وإتش بي وديل أو مكونات من إنتل وكوالكوم، وتستبدل السلع التابعة لهم بأخرى بديلة من موردين محليين أو استيرادها من الخارج، حسبما حذر بنك كريدي سويس في مذكرة بحثية.
وحتى الآن الفرصة سانحة لكل من الصين والولايات المتحدة حتى يقوما باستبعاد الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، من قوائم التعريفات المقترحة من قبل واشنطن وبكين، في الجولات الجمركية المستقبلية.