استنكر بيان لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، منح العفو الملكي لمواطن اسباني اسمه "دانييل فينو غالفان" مدان ب 30 سنة سجنا نافذا من طرف محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قضى منها 32 شهرا فقط داخل أسوار السجن، على خلفية اغتصابه 11 قاصرا بمدينة القنيطرة تتراوح أعمارهم بين 4 و 15 سنوات وقيامه بتصويرهم بواسطة كاميرا . وعبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن امتعاضه الشديد من العفو عن شخص متابع في قضية اغتصاب للطفولة المغربية، خصوصا لما ذلك من انعكاسات آنية ومستقبلية تتمثل أساسا في الآثار النفسية على الأطفال الضحايا وأسرهم، وتحول المغرب إلى ملاذ آمن دوليا للمعتدين جنسيا على الأطفال، وتوجيه لسلطة للقضاء وتأثير مباشر فيها، وهو ما تزامن مع وجود بعض الحالات لأشخاص أجانب متابعين أمام المحاكم المغربية المختلفة. من بينها متابعة شخص يحمل الجنسية البريطانية أمام محكمة الاستئناف بتطوان.
وأكد البيان أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان سبق وأن عبر أكثر من مرة عن تنديده الشديد للأحكام المخففة التي تصدرها المحاكم المغربية في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال قبل أن يفاجئ بقرار العفو الملكي الأخير. وحمل البيان لجنة العفو، التي ينظمها ظهير 1.57.387 المؤرخ في 6 فبراير 1958 المسؤولة المباشرة عن إدراج الاسباني دانيال ضمن المستفيدين من العفو الملكي الأخير .
