وزارة الرميد : لا علاقة تربط انتحار القاضي شهين بنتائج المجلس الأعلى للقضاء

قالت وزارة العدل والحريات إن "انتحار" القاضي عبد الحق شهين، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأحد، لا علاقة له بنتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت الوزارة في بلاغ صدر عنها أمس الاثنين أنه لا ارتباط بين هذه الوفاة وبين الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء.
وذكر بلاغ للوزارة أنه "على إثر ما أقدمت عليه بعض وسائل الإعلام من ربط بين وفاة السيد عبد الحق شهين، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الأحد فاتح شتنبر، وبين الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، فإن الوزارة وهي تستحضر أن بحث الشرطة القضائية ما زال جاريا بشأن سبب الوفاة ، تؤكد أن الفقيد كان قيد حياته المهنية مرتبا في الدرجة الاستثنائية ، وهي أعلى درجة في السلك القضائي" .
وأضاف البلاغ أن المجلس الأعلى للقضاء استجاب أيضا لطلب السيد عبد الحق شهين القاضي بنقله من محكمة الاستئناف بطنجة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصفته رئيس غرفة خلال دورة فبراير 2011 ، مؤكدا أن الراحل " لم يوجه منذ هذا التاريخ أي طلب إلى المجلس الأعلى للقضاء ، وبالتالي فإن المجلس لم ينظر بأي وجه من الوجوه في وضعيته المهنية " .
وكان القاضي شهين قد وضع حدا لحياته بواسطة بندقية صيد وهو ما دفع العديد من المواقع الالكترونية إلى ربط سبب وفاته بنتائج المجلس الأعلى للقضاء والادعاء بأن القاضي المذكور قد صدر في حقه قرار العزل من سلك القضاة.