تباطؤ القروض البنكية جراء ارتفاع مخاطر الائتمان

تباطأت وتيرة نمو القروض البنكية، على أساس سنوي، إلى 4 في المائة في أبريل 2019 مقابل 5.1 في المائة المسجلة خلال نفس الشهلر من العام الماضي .
وعزا بنك المغرب في مذكرته حول الإحصاءات النقدية برسم أبريل 2019، هذا التراجع في معدل القروض البنكية إلى تباطؤ النمو المسجل في جميع أنواع القروض، باستثناء القروض العقارية ، التي ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة عوض 3.6 في المائة المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.
وبلغ جاري القروض المصرفية الموزعة من البنوك المغربية 863.6 مليار درهم ، بانخفاض معدله 1 في المائة مقارنة بنهاية مارس 2019.
وتفيد المعطيات التي أوردها البنك المركزي أن معدل نمو قروض تسهيلات الخزينة خلال أبريل 2019، تقلص من 10.1 في المائة إلى 8.3 في المائة، وخلال نفس الفترة تراجعت وتيرة نمو قروض التجهيز من 2.1 في المائة إلى 1.8 في المائة. من جهتها، تراجعت وتيرة نمو قروض الاستهلاك بنسبة 5.2 في المائة بعدما كانت قد سجلت نموا معدله 5.9 في المائة خلال أبريل من عام 2018.
ويربط المحللون بين تراجع وتيرة نمو القروض البنكية وبين وتيرة ارتفاع نسبة المخاطر المحدقة بهذه القروض، إذ أن القروض المتعثرة والمشكوك في استردادها للبنوك المغربية عرفت تفاقما ملحوظا خلال الخمسة أعوام الأخيرة، حيث مرت من 39.78 مليار درهم في غشت 2013 إلى 66.44 مليار درهم في غشت 2018، مسجلة زيادة بنسبة 67 في المائة خلال خمس سنوات، في حين لم يرتفع حجم القروض البنكية الإجمالية خلال نفس الفترة إلا بنسبة 17 في المائة. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى الصعوبات التي واجهتها العديد من القطاعات خلال هذه الفترة، خاصة القطاع العقاري وقطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع تكرير البترول مع إغلاق لاسامير وتداعياتها، بالإضافة إلى قطاع الصلب والحديد والقطاع المعدني.
كما زاد من حدة ارتفاع حجم القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استردادها تشديد البنك المركزي في مجال تصنيف القروض وتغطية القروض المتعثرة من طرف البنوك، ورفعه من مستوى المعايير الاحترازية. وللإشارة فمع بداية العام انطلق العمل في المغرب بقواعد محاسبية جديدة وفق المعيار التاسع للافصاح عن البيانات، إضافة إلى فرض قواعد احترازية جديدة تعتمد التصنيف الاستباقي للقروض، والتي من شأنها أن ترفع من حجم القروض المتعثرة.
وتتوزع القروض المتعثرة للبنوك المغربية حاليا بين الشركات غير المالية بنسبة 59.61 في المائة والأسر بنسبة 38.1 في المائة، والشركات المالية بنسبة 1.39 في المائة.