«موديز» تتوقع استمرار تفاقم حجم الديون المشكوك في استردادها بالمغرب : ارتفعت إلى 65.6 مليار درهم في نهاية شتنبر 2018

توقعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، في تحليل جديد لها أصدرته أمس الأربعاء ، أن يظل حجم القروض المتعثرة وغير المسددة مرتفعا بالمغرب، على الرغم من كون هذه الديون العسيرة الأداء، سجلت لأول مرة منذ 2010 تراجعا طفيفا إلى 7.5 في المئة ، كنسبة مئوية من إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك في يونيو 2018.
مع ذلك، اعتبرت الوكالة الأمريكية أن النظام المصرفي المغربي، ينطوي على نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا الاستقرار – حسب موديز – استراتيجية البلاد للتنويع الاقتصادي ، واستقرار جودة الأصول المصرفية ، فضلا عن ظروف التمويل والسيولة، التي اعتبرت الوكالة أنها “ملائمة”. من جهة أخرى، تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن بيئة التمويل والسيولة للبنوك المغربية، لا تزال سليمة، رغم أن حجم هذه التمويلات يبقى “متواضعا”. وتتوقع “موديز”، أن تسجل البنوك المغربية نموا ائتمانيا متواضعا ، سيستقر في حدود 4 في المئة خلال 2018 و 2019. أما وفيما يتعلق بالرسملة ، فتتوقع موديز انخفاضا طفيفا في مستواها، بسبب التحول إلى المعيار رقم 9 من معايير التقارير المالية الدولية، من جهة، وكذا النمو المستمر لتوسع البنوك المغربية في بلدان القارة الأفريقية.
على صعيد آخر، ترى الوكالة أن النمو في برامج التمويل وإعادة الرسملة، سيحافظ على قدرة البنوك المغربية على استيعاب المخاطر المحتملة.
وتؤكد آخر إحصائيات بنك المغرب أن القروض المتعثرة والمشكوك في استردادها للبنوك المغربية، ارتفعت إلى 65.6 مليار درهم نهايةَ شتنبر الماضي، عوض 63.77 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية،علما بأن البنوك المغربية وزعت إلى غاية 30 شتنبر الماضي ما مجموعه 851.3 مليار درهم ، أي أن نسبة القروض المتعثرة ضمنها تبقى في حدود 7.9 في المئة.
وتجدر الإشارة إلى أن القروض المتعثرة والمشكوك في استردادها للبنوك المغربية عرفت تفاقما لافتا خلال الخمسة أعوام الأخيرة، حيث مرت من 39.78 مليار درهم في غشت 2013 إلى 66.44 مليار درهم في غشت 2018، مسجلة زيادة بنسبة 67 في المئة خلال خمس سنوات، في حين لم يرتفع حجم القروض البنكية الإجمالية خلال نفس الفترة إلا بنسبة 17 في المئة. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى الصعوبات التي واجهتها العديد من القطاعات خلال هذه الفترة، خاصة القطاع العقاري وقطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع تكرير البترول مع إغلاق لاسامير وتداعياتها، بالإضافة إلى قطاع الصلب والحديد والقطاع المعدني.
كما زاد من حدة ارتفاع حجم القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استردادها تشديد البنك المركزي في مجال تصنيف القروض وتغطية القروض المتعثرة من طرف البنوك، ورفعه من مستوى المعايير الاحترازية.
وللإشارة، فقد انطلق العمل في المغرب- بداية العام- بقواعد محاسبية جديدة وفق المعيار التاسع للإفصاح عن البيانات، إضافة إلى فرض قواعد احترازية جديدة، تعتمد التصنيف الاستباقي للقروض، والتي من شأنها أن ترفع من حجم القروض المتعثرة.