هيئة مراقبة التأمينات تؤطر جمعيات حماية المستهلك

نظمت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بالدار البيضاء، يوما تحسيسيا لفائدة جمعيات حماية المستهلك، تمحور حول التأمين ومهام الهيئة وحقوق المستهلكين في مجال منتجات التأمين.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير حماية المؤمن لهم بالهيئة عبد المجيد ميموني أن تنظيم هذا اليوم يأتي في إطار المهام المنوطة بهذه الهيئة، خاصة في ما يتعلق بتعزيز حماية المؤمن لهم وذوي الحقوق، وذلك عبر القيام بالعديد من العمليات التحسيسية لفائدة مختلف الفاعلين بقطاع التأمينات (المؤسسات الخاضعة للهيئة، الشركاء، الفاعلين في مجال حماية المستهلك، وغيرهم).
وأضاف أن الهيئة حريصة على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وضمانها، من خلال السهر على احترام مختلف الالتزامات من طرف الفاعلين في ميدان التأمين، وتكريس الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وأبرز أن مراقبة هذه الممارسات ذات الطابع التجاري تهدف إلى الحفاظ على التوازن، وترسيخ الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التأمين والزبناء، والمساهمة بذلك في بناء علاقة ثقة بين الطرفين، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم، في إطار المهام الموكلة إليها، بعمليات مراقبة وتفتيش داخل مؤسسات التأمين وإعادة التأمين.
وقال إن هذه العمليات تروم مراقبة تلك الشركات والتأكد من أن وضعياتهم المالية تتيح لهم تغطية التزاماتهم اتجاه الزبناء، مضيفا أنها تتوخى، أيضا، تدقيق أنشطة المؤسسات العاملة في مجال التأمين، وقدرتها على مواجهة المخاطر والوفاء بالتزاماتها.
كما أنها يمكن أن تكتسي طابعا وقائيا، بما أنها تتيح تشخيص المخاطر التي يمكن أن تواجهها المقاولات، واقتراح حلول ملائمة لها.
ومن جهته، دعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة خراطي إلى اتخاذ التدابير الكفيلة لدعم جمعيات حماية المستهلك على المستوى الوطني، ومساعدتهم على القيام بمهامهم في مجال الحماية والتحسيس، لاسيما في مجال التأمين.
وسجل أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية "غنية" في مجال حماية المستهلك، وتتضمن قوانين ومراسيم ومساطر متقدمة، مشيرا إلى أن هذا اليوم التحسيسي يروم توعية المستهلكين والمسؤولين بضرورة تعزيز التدابير الحمائية لحقوق المستهلك في ميدان منتجات التأمين بالمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حلت محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي مكلفة بمراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، وكذا أنظمة الاحتياط الاجتماعي.
وتتمتع هذه الهيئة بصلاحيات واسعة في مجال تنظيم ومراقبة القطاعات الخاضعة لمراقبتها، وذلك خدمة لمصالح المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق.
ومن مهامها تقنين وتحديد المعايير، ومراقبة ملاءة مقاولات التأمين وإعادة التأمين والديمومة المالية لأنظمة وهيئات الاحتياط الاجتماعي، والسهر على احترام القواعد المطبقة على كل قطاع من طرف الفاعلين الخاضعين لمراقبتها، إضافة إلى حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين والمستفيدين من الحقوق، وتتبع الممارسات التجارية ومعالجة الشكايات المتعلقة بالعمليات التي تزاولها المؤسسات الخاضعة لمراقبتها.