تنفيذ قانون مالية 2020: تراجع المداخيل ب 13.8 مليار درهم

أفاد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بأن حصيلة تنفيذ قانون المالية، في متم غشت الماضي، سجلت تراجعا في مجموع المداخيل بحوالي 13.8 مليار درهم، أي ب8.8 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وأوضح بنشعبون في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول تنفيذ ميزانية سنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة، أنه سجل انخفاض على مستوى المداخيل الجبائية في متم غشت الماضي ب11.5 مليار درهم، أي 8.3 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.
وأضاف الوزير أن الضرائب الأخرى سجلت بدورها انخفاضان حيث إن الضريبة على الدخل تراجعت ب1.9 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة ب3.7 مليار درهم، والضريبة على الاستهلاك ب2.5 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتنبر ب2.4 مليار درهم، لافتا إلى أن المداخيل غير الجبائية انخفضت بحوالي 2.3 مليار درهم.
وتابع أن النفقات الجارية شهدت ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة، أي بحوالي 9 ملايير درهم، مشيرا، بالمقابل، إلى انخفاض الإصدارات برسم نفقات الاستثمار بحوالي 2 مليار درهم لتبلغ ما يناهز 40 مليار درهم، فيما بلغت نسبة الإنجاز حوالي 56.4 في المائة.
وسجل بنشعبون أنه نتيجة لهذه التطورات، فإن عجز الميزانية يسجل، بصفة عامة، ارتفاعا ب15.8 مليار درهم، مبرزا أنه، بدون، احتساب الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد تجاوز عجز الميزانية 55.5 مليار درهم، أي بارتفاع حوالي 25 بالمائة.
من جهة أخرى، لفت المسؤول الحكومي إلى أنه، مع متم السنة الجارية، ستقوم الحكومة بتحيين توقع النمو الاقتصادي بناقص 5.8 في المائة، وهو أمر رهين بالوضعية الوبائية بالمغرب.
وأوضح أن قطاع السياحة سجل تراجعا في القيمة المضافة ب50 بالمائة مقابل 27 بالمائة التي كانت متوقعة، شأنه في ذلك شأن قطاع النقل (تراجع القيمة المضافة ب12 بالمائة مقابل 9.6 في المائة) وقطاع التجارة (تراجع القيمة المضاف ب9.1 بالمائة مقابل 8 بالمائة)، ملاحظا أن هذه المعطيات أثرت على نمو الناتج الداخلي الخام بالمملكة.
وفي ما يخص تمويل الاقتصاد، فأوضح الوزير أنه سجل ارتفاعا في القروض البنكية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية بحوالي 29 مليار درهم. وتهم تمويل المقاولات أو الأشخاص الذاتيين، مفيدا، أيضا، بوجود تحسن في تمويل الاقتصاد الوطني، حيث إن معدل نسبة الفائدة انخفض ب4.58 في المائة كمعدل لكل القروض البنكية لهذه السنة.
وفي ما يتعلق بمعدل التضخم، توقع بنشعبون أن يبلغ 0.6 في المائة خلال سنة 2020 مقابل 0.2 في المائة سنة 2019، مضيفا أنه في ما يخص البطالة، سجل ارتفاع بنسبة 4.2 نقطة إلى 12.3 بالمائة على أن يرتقب تجاوزه معدل 13 في المائة مع متم السنة الجارية.
وخلص إلى أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني سنة 2021 يتوقع أن تصل إلى زائد 4.8 في المائة، مشددا على أنها لن تتراجع في آخر هذه السنة إلى مستوى 2019 بل سيتم ذلك إلى غاية 2022، مشيرا إلى أنه في ما يخص توقعات النسب المستهدفة لتطور أو نمو الاقتصاد، فتتمثل في زائد 4.8 بالمائة سنة 2021 وزائد 4.2 سنة 2022 وزائد 4.6 في المائة سنة 2023.