قانون المالية.. تسجيل انخفاض في المداخيل الجبائية وارتفاع في عجز الميزانية

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بأن حصيلة تنفيذ قانون المالية، في متم غشت الماضي، سجلت تراجعا في مجموع المداخيل بحوالي 13.8 مليار درهم، أي ب8.8 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وأوضح بنشعبون أمس الاثنين، في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول تنفيذ ميزانية سنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة، أنه سجل انخفاضا على مستوى المداخيل الجبائية في متم غشت الماضي ب11.5 مليار درهم، أي 8.3 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.
وأضاف الوزير أن الضرائب الأخرى سجلت بدورها انخفاضا حيث إن الضريبة على الدخل تراجعت ب1.9 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة ب3.7 مليار درهم، والضريبة على الاستهلاك ب2.5 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتنبر ب2.4 مليار درهم، لافتا إلى أن المداخيل غير الجبائية انخفضت بحوالي 2.3 مليار درهم.
وسجل بنشعبون أنه نتيجة لهذه التطورات، فإن عجز الميزانية يسجل، بصفة عامة، ارتفاعا ب15.8 مليار درهم، مبرزا أنه، بدون احتساب الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد تجاوز عجز الميزانية 55.5 مليار درهم، أي بارتفاع حوالي 25 بالمائة.
وفي ما يخص تمويل الاقتصاد، أوضح الوزير أنه سجل ارتفاعا في القروض البنكية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية بحوالي 29 مليار درهم. وتهم تمويل المقاولات أو الأشخاص الذاتيين، مفيدا، أيضا، بوجود تحسن في تمويل الاقتصاد الوطني، حيث إن معدل نسبة الفائدة انخفض ب4.58 في المائة كمعدل لكل القروض البنكية لهذه السنة.
وفي ما يتعلق بمعدل التضخم، توقع بنشعبون أن يبلغ 0.6 في المائة خلال سنة 2020 مقابل 0.2 في المائة سنة 2019، مضيفا أنه في ما يخص البطالة، سجل ارتفاع بنسبة 4.2 نقطة إلى 12.3 بالمائة على أن يرتقب تجاوزه معدل 13 في المائة مع متم السنة الجارية.
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني سنة 2021 يتوقع أن تصل إلى زائد 4.8 في المائة، مشددا على أنها لن تتراجع في آخر هذه السنة إلى مستوى 2019 بل سيتم ذلك إلى غاية 2022، مشيرا إلى أنه في ما يخص توقعات النسب المستهدفة لتطور أو نمو الاقتصاد، فتتمثل في زائد 4.8 بالمائة سنة 2021 وزائد 4.2 سنة 2022 وزائد 4.6 في المائة سنة 2023.