التازي يمثل CGEM في قمة حكومات-مقاولات لمنظمة التعاون الاقتصادي

شارك الاتحاد العام لمقاولات المغرب في قمة حكومات-مقاولات / منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت افتراضيا بسبب السياق الصحي الحالي المرتبط بوباء "كوفيد-19".
وتروم هذه القمة، التي تتواصل على مدى يومين، والمنظمة عشية المؤتمر الوزاري لمنطقة مينا-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2021، التفكير في وضع خارطة طريق من أجل انتعاش اقتصادي مندمج ومتين لما بعد "كوفيد-19" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي سيتم عرضها على المؤتمر الوزاري.
ويشارك في هذه القمة الاقتصادية وزراء وممثلون عن جمعيات مهنية والمجتمع المدني، قصد مناقشة القضايا الجوهرية لتحقيق انتعاش اقتصادي شامل، لاسيما الاستثمار، وسلاسل القيمة، والتمكين الاقتصادي للشباب.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثلا في القمة بنائب رئيسه، مهدي التازي، الذي تحدث خلال الجلسة المنعقدة حول موضوع "تحفيز مناخ سليم للمقاولات والاستثمارات"، وذلك في إطار ورشة حول "التكامل الاقتصادي في صلب الانتعاش والنمو".
وشكلت حلقة النقاش هاته، التي أدارها فتح الله السجلماسي، الأمين العام السابق للاتحاد من أجل المتوسط، فرصة للمشاركين من أجل تدارس الإجراءات السياسية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار الذي من شأنه دعم الانتعاش الملائم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وإتاحة نمو اقتصادي مستدام.
وتمحورت المناقشات، بشكل خاص، حول التكامل الاقتصادي الإقليمي، باعتباره هدفا ومحركا لإصلاح سياسة الاستثمار.
وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نفذت العديد من الحكومات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقد الماضي، إصلاحات مهمة غايتها تحسين مناخ الاستثمار، لاسيما التدابير التي تروم تسهيل دخول المقاولات الأجنبية وتحديث القوانين بالنسبة للمستثمرين.
وسجلت، بالمقابل، وجود حاجة إلى مزيد من الجهود لتعبئة الاستثمارات الكفيلة بدعم إحداث فرص الشغل، وتحسين الإنتاجية والتنويع الاقتصادي، ومن ثم، التحول إلى نموذج اقتصادي يحفز انتعاشا أكثر استدامة وشمولية.
وانكب المشاركون في القمة على إيجاد أجوبة للعديد من التساؤلات التي أغنت النقاش، من بينها كيفية تقييم القطاع الخاص لاستجابة السلطات العمومية للأزمة قصد دعم الاستثمارات والحفاظ عليها ؟ ما هي التحديات والفرص والخيارات السياسية لاستئناف الاستثمارات بمنطقة مينا ؟ كيف يمكن لإعادة التركيز الحالي للاستراتيجيات القطاعية تعزيز الاستثمار؟ وما هي أكثر القطاعات استراتيجية لتحقيق انتعاش مستدام ؟ وما هي أنواع الاستثمارات الجيدة اللازمة لدعم تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وإحداث فرص الشغل ؟ ما هي الأولويات السياسية من أجل الدفع بتكامل التجارة والاستثمار في المنطقة ؟
وشارك في حلقات النقاش، بالخصوص، فريدون حرتوقة الأمين العام لوكالة تشجيع الاستثمار الأردنية، وغابرييلا فيغيريدو دياس رئيسة هيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية، نائبة رئيس لجنة حكامة الشركات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأحمد صفر، عن الاتحاد العام لغرف التجارة الليبية، ودومينيك برونين، مدير التطوير والعلاقات الخارجية بغرفة التجارة الفرنسية-العربية.
وفي معرض تدخله، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أهمية انخراط أقوى للقطاع الخاص في مسلسل التشاور، من أجل ضمان الإصلاحات الضرورية للمناعة والانتعاش الاقتصادي لما بعد الكوفيد.
وأكد التازي، لدى حديثه عن كيفية تعامل المغرب مع الوباء، أنه "من المهم في فترة الأزمة، إجراء مشاورات سريعة بين القطاعين العام والخاص".
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المملكة كانت محط إشادة في عدة مناسبات بخصوص تدبيرها الجيد للأزمة الصحية، بالنظر إلى أنها قدمت "مثالا جيدا في التنسيق بين القطاعين العام والخاص"، مشيرا إلى أهمية التفاعل السريع في تدبير الأزمات.
ولفت إلى لأنه بمجرد اندلاع الأزمة الصحية، تم تشكيل لجنة للمراقبة الاقتصادية في المغرب، سارعت إلى اتخاذ قرارات فورية، مرت من مسارات تشريعية سريعة ومختصرة قصد تأمين أجوبة مناسبة للأزمة.
وأضاف أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اقترح، إثر ذلك، خطة تعاف كاملة، مع الحرص على استشارة جميع أصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن خطة التعافي تستند على تدخل ثلاثي يتمثل في العرض، والطلب (حماية الشغل)، ثم مشاريع الإنتعاش الكبرى.
وينضاف إلى ذلك، يقول السيد التازي، وضع قانون مالية معدل، مع تدخلات بشأن استراتيجيات الانتعاش الصناعي وتكييف النسيج الصناعي قصد الاستجابة للأزمة.
وحرص الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من جهة أخرى، على تنفيذ حملة اختبار ل "كوفيد-19" لدى الشركات الأعضاء، كما قام بتدخل كبير بشأن التكوين من أجل استدراك فقدان الوظائف وبغية ضمان التحول المهني.
وأوضح التازي أن كل هذا "ساعد المغرب على إدارة الأزمة الصحية بشكل جيد"، مؤكدا على الموقف "الإيجابي" للاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل التعافي الاقتصادي.
ويتضمن برنامج أشغال هذه القمة عدة جلسات موضوعاتية تهم، على الخصوص، "تحسين الترابط والمشاركة في سلسلة القيمة"، و"التمكين الاقتصادي للشباب" و"المناعة الاجتماعية".
وستمكن النتائج والتوصيات المنبثقة عن هذه القمة من تسليط الضوء على أبرز المواضيع التي سيتناولها الاجتماع الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي سينعقد بعد غد الخميس، والذي سيحدد برنامجا مشتركا للإصلاحات الاقتصادية في المنطقة.
وتميزت قمة حكومات-مقاولات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عند افتتاحها، بإطلاق تقرير "آفاق سياسة الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ويشكل هذا التقرير، الذي يستعرض عشر سنوات من سياسة الاستثمار في المنطقة، ويحدد التحديات المشتركة ويقدم اقتراحات تهم أولويات الإصلاح، مرجعا لصناع القرار والمجتمع الدولي في إطار حوارهم حول إعداد خارطة طريق للتعافي والانتعاش في المنطقة.