توقع محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن يبلغ رقم معاملات المكتب 3,5 مليار درهم سنة 2021، مقابل 2,8 مليار درهم سنة 2020. الخليع أوضح في مداخلة له بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أنه بفضل الانتعاش الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين والصمود الذي عرفته أنشطة نقل البضائع، من المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 3,5 مليار درهم سنة 2021، مقابل 2,8 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة 25 في المائة. ونقل بلاغ للمكتب عن الخليع تأكيده خلال الاجتماع أنه وبالنظر للإنجازات التي حققها المكتب سنة 2021 في ما يتعلق بنشاط المسافرين، فقد سجل انتعاشا ملحوظا مقارنة بسنة 2020. وأبرز أن التوقعات تشير إلى حدود نهاية دجنبر إلى نمو مضطرد لجميع المؤشرات، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 64 في المائة مقارنة مع سنة 2020، إذ تم نقل 34,5 مليون مسافر سنة 2021 مقابل 21,1 مليون مسافر سنة 2020، وعرف رقم المعاملات تحسنا بزيادة 87 في المائة، حيث بلغ 1,5 مليار درهم سنة 2021، مقابل 803 مليون درهم في 2020. وأشار في هذا الصدد إلى أن قطارات "البراق" التي أكملت عامها الثالث من الاستغلال في نونبر الماضي، استقطبت زائد 100 في المائة من الزبناء من خلال نقل 2,4 مليون مسافر سنة 2021، مقابل 1,3 مليون مسافر سنة 2020، محققة بذلك رقم معاملات بلغ 317 مليون درهم سنة 2021، مقابل 165 مليون درهم سنة 2020، أي بتحسن بنسبة زائد 100 في المائة. أما بالنسبة لنشاط نقل البضائع والفوسفاط، فقد أكد على الرغم من تداعيات الجائحة، طاقته الكبيرة على الصمود من خلال تسجيل تحسن ملموس لمختلف مؤشراته سنة 2021، حيث تم نقل أزيد من 25,5 مليون طن من البضائع سنة 2021، أي بزيادة 2,6 في المائة مقارنة مع 2020، محققا بذلك رقم معاملات بلغ 1,8 مليار درهم، بزيادة 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2020. كما تجدر الإشارة إلى أن جميع المؤشرات المالية المتوقعة في متم دجنبر 2021 قد أكدت منحاها الإيجابي. وأوضح الخليع أن المكتب استطاع خلال السنة الماضية، رغم الإكراهات التي تفرضها الجائحة، تحقيق انتعاش ملحوظ على مستوى مختلف أنشطته، بفضل اعتماد مقاربة استباقية حازمة. وأشار في هذا السياق إلى أن المكتب عمل على تعديل استراتيجيته لتوفير الظروف الأمثل لتحقيق الانتعاش المنشود، مستندا في ذلك بالأساس على تسريع التحول الرقمي وإعطاء دينامية جديدة للأنشطة الرئيسية وتدعيم التعاون بين مكونات مجموعة المكتب وكذا الإسهام في تطوير منظومة سككية وطنية وتجديد سلسلة القيمة الصناعية. وفي ما يخص الاستثمارات، فقد أنجز المكتب مشاريع بغلاف مالي بلغ 1.6 مليار درهم سنة 2021، مقتصرا في ذلك على إنهاء العمليات القائمة وعلى العمليات المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات. وبخصوص ميزانيات سنة 2022، أوضح المدير العام بأن إعدادها قد تم وفقا لتوجهات الدولة في هذا الإطار وانطلاقا من منظور الانتعاش الاقتصادي لما بعد الجائحة، والعمل على متابعة النمو الملحوظ المسجل سنة 2021 بهدف تحقيق رقم معاملات قد يصل إلى 3,8 مليار درهم، أي زائد 9 في المائة مقارنة بسنة 2021. وسيواصل المكتب سنة 2022 جهوده الاستثمارية بغلاف مالي يقدر ب 2,6 مليار درهم، من خلال تفعيل مختلف المشاريع اللازمة للحفاظ على مستوى أدائه وإنجازاته، وتسريع الدراسات المتعلقة بمشاريعه التنموية. وارتباطا بالمشاريع المندرجة في بروتوكول-الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب في يوليوز 2019، فقد قطعت هذه الأخيرة أشواطا هامة بفضل تظافر جهود المكتب وفرقائه المعنيين، لتفعيل مختلف الأوراش المسطرة، خاصة المتعلقة بوضع نموذج اقتصادي جديد، من شأنه توفير الشروط اللازمة لاستدامة إنجازات ونجاعة المكتب وضمان تطوير الشبكة الحديدية الوطنية. ويتابع المكتب مبادراته من أجل بلورة تحوله المؤسساتي، وفقا للتوجهات المسطرة لإصلاح منظومة المؤسسات والمقاولات العمومية. كما ذكر المدير العام بأن النمط السككي يحتل اليوم مكانة متميزة ويتطلع إلى مستقبل واعد لما يحظى به من مزايا، من قبيل قدرته على توفير نقل مكثف وتسهيل حركية مستدامة، نظيفة وصديقة للبيئة. علاوة على أنه يظل أحد أهم الروافع لإنعاش الاقتصاد وباعتباره أداة فريدة للتهيئة المجالية. ومن هذا المنظور، بات من الضروري أن يغتنم المكتب فرصة مخططه التنموي ليلعب دوره كمحفز لإرساء وتطوير منظومة صناعية سككية وطنية، ذات مكون تكنولوجي عال، مندمج ومتكامل بين فاعلين مهيكلين من القطاعين العام والخاص. وسيكون لإحداث هذه المنظومة السككية الوطنية، المبتكرة وذات القيمة المضافة، وقع إيجابي واضح على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذا من حيث إغناء تنافسية وإشعاع المملكة.
