الخزينة العامة حصلت ضرائب بقيمة 60 مليار درهم في 3 أشهر

ارتفع مجموع المداخيل الضريبية التي حصلتها الخزينة العامة للمملكة عند متم مارس الأخير، بحوالي 8.6 في المائة ليستقر عند حدود 59.6 مليار درهم، وهو ما ساهم في انتعاش الموارد العادية الخزينة بنسبة 11.8 في المائة والتي فاقت 63.5 مليار درهم.
وتفيد البيانات الإحصائية لمديرية الخزينة، الصادرة اليوم، أن الضريبة على الدخل ارتفعت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بمعدل 9.2 في المائة لتناهز 11.5 مليار درهم، عوض 10.5 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، أي بزيادة مليار درهم. أما مداخيل الضريبة على الشركات فسجلت إلى حدود نهاية مارس تراجعا بنصف نقطة حيث استقرت عند 14.9 مليار درهم.
وتعول الحكومة هذا العام على جني 44.7 مليار درهم كضريبة على الدخل في حين أنها تتوقع في قانونها المالي 2019 جني أزيد من 52.4 مليار درهم من الضريبة على الشركات، غير أن وتيرة الإنجاز تتباين في محاصيل الضريبتين معا، 25.7 في المائة بالنسبة لضريبة الدخل وبالكاد 11.5 في المائة بالنسبة لضريبة الشركات.
ويأتي ارتفاع المحصول الضريبي في محاولة من الحكومة لسد فجوة العجز الهيكلي في الميزانية العامة، والذي وصل خلال مارس الماضي 3.6 مليار درهم عوض 9.8 مليار درهم خلال الفترة نفسه من 2018 .
ولسد هذا العجز الهيكلي، تحاول الحكومة، من خلال جبايتها لأكبر قدر ممكن من الضرائب، ملء الخزينة بما يكفي من المداخيل الجبائية، وهو الشيء الذي تؤكده معدلات الارتفاع التي قفزت إليها مختلف أنواع الضرائب، باستثناء مداخيل الخزينة العامة من الرسوم الجمركية ( ناقص 6.3 في المائة) لتناهز 2.1 مليار درهم، بينما انتعشت ضريبة القيمة المضافة على الواردات (+ 4.4 في المائة) لتقترب من 8.5 مليار درهم، والرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) المفروض على منتجات الطاقة الذي ناهز 3.7 مليار درهم (+ 16.1 في المائة)، والرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع (+ 51.5 في المائة) والأنواع الأخرى من رسوم الاستهلاك (+ 15 في المائة).
من جهة أخرى تمكنت المديرية العامة للضرائب من رفع محصول الضرائب المحلية التي سجلت في نهاية مارس الماضي، زيادة 7.9 في المائة لتستقر عند حدود 41.9 مليار درهم عوض 38.8 مليار درهم في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويعتبر العديد من المراقبين أن النظام الضريبي الحالي غير فعال لأنه غير منصف، حيث إن 80 في المائة من الضريبة على الشركات يتم استخلاصها من 2 في المائة فقط من المقاولات و73 في المائة من الضريبة على الدخل يتم اقتطاعها من الأجور، في حين أن ثلثي الشركات تصرح بعجز مزمن.
ويتطلع الفاعلون الاقتصاديون بترقب شديد إلى ما ستسفر عنه المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي ستنعقد يومي 3 و4 ماي المقبل، تحت شعار "العدالة الجبائية"، وذلك في سياق استثنائي متسم بالنقاش العمومي المفتوح حول نموذج تنموي جديد للمغرب.