الحكم بالسجن النافذ ضد حجيرة وبعيوي بتهمة تبديد المال العام

أصدرت محكمة جرائم الأموال بفاس، هذا المساء، حكما بالسجن سنتين نافذتين في حق عمر حجيرة، البرلماني ورئيس الجماعة الحضرية لوجدة وسنة نافذة في حق عبد النبي بعيوي، الرئيس الحالي لمجلس جهة الشرق.
وجاءت متابعة القياديين في حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة خلال الفترة ما بين 2006 و 2009. حيث توبع عمر حجيرة ونائبان برلمانيان أحدهما هو بعيوي خلال فترة إنابته البرلمانية، بالاضافة إلى مقاولان ومسيري شركات ومكاتب للدراسات بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وسبق لحجيرة وبعيوي أن حصلا على حكم البراءة في هذه القضية سنة 2017، غير أن الوكيل العام للملك قرر الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية، معللا طلبه بتقرير المجلس الأعلى للحسابات.