رئاسة النيابة العامة تستجيب لطلب الوزير عبيابة بشأن حماية الأحداث نزلاء مراكز حماية الطفولة من خطر تفشي فيروس كورونا

مستشار وزير الثقافة و الشباب و الرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة*
كان أول من انتبه لخطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة هو وزير الثقافة و الشباب و الرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة ، حيث بادر إلى توجيه رسالة إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة و إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل بحث الإمكانيات القانونية لتغيير التدابير القضائية المتعلقة بهؤلاء الأحداث قصد تسليمهم لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك أو منحهم رخصا استثنائية ؛ مع استثناء الحالات الخاصة التي يقتضي الأمر ضرورة الإبقاء عليها داخل المراكز المذكورة. و قد استجاب الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة ، مشكورا ، على وجه الاستعجال لطلب الوزير الحسن عبياية لما وجه هو بدوره مراسلة في نفس الاتجاه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف و إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية و إلى قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث لجميع محاكم المملكة ، من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حق الأحداث وفقا لمقتضيات المادتين 501 و 516 من قانون المسطرة الجنائية بهدف تسليمهم لأسرهم كلما كانت مصلحتهم الفضلى تفتضي ذلك .
و تأتي هذه المبادرة في إطار الاجراءات الوقائية اللازمة من أجل حماية نزلاء مراكز حماية الطفولة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ، بما يحفظ المصلحة الفضلى للأحداث ويحقق شروط حفظ الصحة العامة، وكذا وقاية الأطر الإدارية والتربوية الساهرة على مراكز حماية الطفولة بتضحية وتفان. الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية، و أيضا لمحدودية المراقبة الدورية للوضع الصحي للنزلاء ، ولغياب فضاءات للحجز الصحي بها في حالة تفشي الوباء ،
و للإشارة ، فإن وزير الثقافة و الشباب و الرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة قام بزيارة تفقدية لمركز حماية الطفولة بتمارة، يوم الإثنين 16 مارس الجاري، حيث تم إطلاعه على مختلف الإجراءات المتخذة في سياق المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد، و استمع، في هذا السياق، لشروحات تهم الرعاية الطبية والبرنامج التحسيسي والتوعوي المعتمد، والذي تسهر على تطبيقه أطر طبية مختصة. ونوه الوزير، بالمجهودات التي يبذلها أطر مراكز حماية الطفولة، مجددا تأكيده على أن مصالح الوزارة ستظل مجندة لتتبع الوضع الصحي بهذه المراكز وتوفير مختلف المتطلبات ذات الصلة.